الرياضة السعودية أزمة فكر

المكانة العالمية الكبيرة لنا على الصعيد السياسي والاقتصادي مكنت البلاد من التعايش الهادئ مع الاتحادات القارية والدولية على صعيد جميع الألعاب وبخاصة الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية.
وتعايشت الاتحادات الدولية مع واقعنا الذي يبدو ظاهره التوافق مع القوانين والأنظمة الأساسية على غير الحقيقة من الناحية القانونية والمالية والإدارية، فبالرغم من أن الاتحاد الأقوى عالميا الخاص بكرة القدم أجبرنا على الفصل الأكبر لاتحاد كرة القدم الذي استقل من مظلة اللجنة الأولمبية والرئاسة العامة لرعاية الشباب وشهدنا أول مجلس إدارة منتخب بالكامل من قبل الأندية، إلا أن الشكاوى والتعليقات مازالت تُرسل وتُمارس من قبل الأندية و مازالت الرئاسة تحتفظ بوكالة لشؤون الأندية والاتحادات الرياضية وتمارس الوصاية عليها.
وهذا يرسخ الواقع الحقيقي البعيد عن الصورة الورقية عن استقلال الأندية والاتحادات حيث تُجرى الانتخابات الصورية الوهمية ويتحكم عدد من أعضاء الشرف في معظم الأندية مما يلغى أي حديث حقيقي وجاد عن الخصخصة أو الاستثمار في الرياضة.
ولقد كان قرار الرئاسة بمنع موظفيها من أمانات الاتحادات الرياضية ومجالس إداراتها والأندية محاولة ممتازة لفصل الأندية والاتحادات عن موظفي الرئاسة، ولكنها تبقى خطوة شكلية ورقية طالما أن الاتحادات الرياضية حتى الآن لم تُصدر ولم تعتمد أنظمتها الأساسية لتستقل كحقيقة وواقع قانوني.
وربما أنه مما ساعد اتحاد كرة القدم على الاستقلال المالي والإداري حصوله على موارد مالية كبيرة وهامة اكتملت بتدخل الرئاسة في الموارد المالية من خلال عقد ودخل النقل التلفزيوني والمباريات وخضوع الحكام لإدارتها وإشرافها على أعمال كرة القدم في المناطق.
وهذا التدخل من الرئاسة أيضا سار بوضوح على جميع الاتحادات الرياضية التي لا تمارس أي تصرف مالي وإداري حقيقي أو حتى بسيط دون الرجوع إلى الرئاسة.
ولكن كل هذا التدخل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب يحدث في وقت الاتحادات مطالبة فيه على الصعيد القاري والدولي بإثبات استقلالها القانوني والمالي والإداري والرياضي.
والمطلوب من الرئاسة هو التفرغ للشباب، وترك الإشراف والدعم الرياضي المستقل للجنة الأولمبية التي يجب عليها أن تترك للاتحادات فرصتها الواسعة لتخلق قاعدتها الأساسية وإصدار أنظمتها وتكوين جمعياتها العمومية ولتمارس دورها الكامل في تنمية الرياضة وتكوين الرياضيين ولتعمل وفق أسس تجارية ومالية حقيقية ومستقلة، أما أن تُحول اللجنة الأولمبية الاتحادات إلى فروع رياضية لها فهذا عكس وضد ما هو مطلوب عالميا وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الاتحادات بما فيها اتحاد كرة القدم على الصعيد القاري والدولي ما لم نحسن التعامل مع الشأن القانوني للرياضة السعودية بما يجب أن يكون مقبولا قاريا وعالميا.