ما بعد اتحاد كرة القدم

عطل اتحاد القدم أربع دورات من عقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بالمخالفة لنظامه الأساسي بالرغم من مطالبات أعضاء الجمعية في ذلك الوقت مما اضطرهم للجوء إلى اللجنة الأولمبية السعودية بشكاوى عدم عقد جمعية عمومية وعدم تقديم ميزانيات سنوية للاعتماد والتدخل في الشؤون القضائية والتأثير على حياد واستقلال اللجان وبخاصة القضائية.
وأوصلت اللجنة الأولمبية الشكاوى إلى مسامع الإتحاد الدولي والأهم أنها نجحت في منعه من تجميد إتحاد القدم بعد إخلاله الجسيم بإلتزاماته في نظامه الأساسي وأنظمة الإتحادين الآسيوي والدولي. وبعد اجتماع لجنة تقصي الحقائق وجه الإتحاد الدولي وبعلم الإتحاد الآسيوي بضرورة عقد جمعية عمومية عادية ومن ثم أخرى غير عادية وكان هذا في حد ذاته كافيا لإثبات خطأ الإدارة وصحة مطالب أعضاء الجمعية في موقف تاريخي مشرف يحسب لهم.
ونجحت اللجنة الأولمبية في تقديم نسخة جديدة من النظام الأساسي للإتحاد كان التعديل الأهم فيه هو عضوية الجمعية العمومية من حيث النوع والعدد والصلاحيات.
الأهم الآن هو ثبوت الحاجة إلى أن تكون اللجنة الاولمبية السعودية هي السلطة الرياضية في الوطن على جميع الألعاب والرياضات، لها أن تصدر قرارات إلزامية إلى جميع الإتحادات عن ضرورة تمكين الجمعيات العمومية من ممارسة مهامها حسب أنظمتها وإلا تعرضت إلى عقوبات التجميد أو الحل أو الشطب بقرار محلي.
وأن تؤكد اللجنة الاولمبية على حقها في تعيين مرشحيها لعضوية الجمعية العمومية في جميع الإتحادات، وعلى أن لها السلطة في تعيين المراقبين والمفتشين لكل ما يتعلق بأمور الاستقلال والحياد لأعضاء اللجان وفق معايير رياضية ومهنية تعلى المهنية والعلم والخبرات الحقيقية عوضا عن المجاملات والعلاقات في التعيين والاختيار.
وأن تعطي اللجنة الاولمبية الإتحادات الحق في اعتماد أنظمتها الأساسية وبشكل عاجل لتحقق الاستقلال المادي والإداري لتجنب تجربة الإيقاف الدولي كما حدث بالكويت، وأن تفعل محكمة التحكيم الرياضي وأن تعين مدعيا عاما رياضيا مع إدارة قانونية متخصصة للتأكد من سيادة القانون والقيم والأخلاق ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه على جميع القطاعات الرياضية، وأن تكون اللجنة الاولمبية النموذج الأمثل لكل الاتحادات في تطوير القوانين واللوائح والإجراءات والتعيين والتوظيف والإشراف على المرشحين للإتحادات الدولية والقارية وقبولهم وفق آليات محددة وواضحة ومعلومة، وأن تكون صانع الفرص والسوق للاستثمار الرياضي للاتحادات الرياضية وفي مقدمتها السيارات والفروسية والألعاب المائية والسباحة وألعاب القوى.
يجب أن تكون اللجنة الأولمبية سلطة حقيقية للرياضة السعودية تأخذ المبادرة في اتخاذ القرارات دون حاجة إلى اللجوء للإتحادين الآسيوي والدولي، والأهم دعم صناعة الأبطال لحصد الميداليات الأولمبية والعالمية..