أصدر 36 عضوا من الجمعية العمومية بيانا صحافيا، ردا على بيان اتحاد القدم أول من أمس، بعد نهاية لجنة تقصي الخلاف الدائر بينهما من الاتحاد الدولي لكرة القدم. وجاء في البيان تثمين جهود رئيس اللجنة الأولمبية في تشكيل فريق العمل لدراسة شكاوى الجمعية حيال المخالفات والخروقات القانونية والإدارية والمالية من عامين، وثبوت تدخل الإدارة في أعمال اللجان وبخاصة اللجان القضائية (الانضباط والاستئناف)، ما أسفر عن التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي "بلاتر" ومنعه حل مجلس الإدارة وتعيين إدارة مؤقتة وفقاً للفصل السابع من نظام "فيفا" الذي يجيز له تجميد الإدارة التنفيذية لأى اتحاد يخالف النظام الأساسي ويتعدى على اللجان وسيادتها واستقلاليتها وخاصة القضائية منها، تقديراً منه لسمعة ومكانة المملكة. وأضاف البيان أن وفد فيفا جاء لينفي الادعاءات السابقة بأن الزيارة روتينية واعتيادية كما روج الاتحاد وأمانته، وأنه لم ولن يصدر عن الاتحاد الدولي مطلقاً أي توجيه بعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية التي هي سلطة التشريع والرقابة لأي اتحاد أهلي لأنها الممثلة للأندية الرياضية ولعبة كرة القدم، وأنها يجب أن تمكن من ممارسة دورها الكامل وفق النظام الأساسي، مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة عقد الجمعية لممارسة دورها بالتزامن مع اجتماع جمعية عمومية غير عادية لغرض اعتماد التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الذي عرقله ورفضه المجلس الحالي. وجدد الأعضاء أسفهم على الحال التي وصل إليها واقع الاتحاد الذي عرض الرياضة السعودية لخطر التجميد وقدوم لجنة تقصي للحقائق آسيوية ودولية لتلزم الإدارة الحالية بضرورة تحقيق عقد اجتماع الجمعية في أقرب فرصة ممكنة ودون تأخير، متهمين الاتحاد بالاستمرار في سياسة الكذب والخداع والتضليل للرأي العام والوسط الرياضي. وأضافوا "ضمائرنا وضمائر الرجال المخلصين للوطن لا يقبلون إلا بخيار المطالبة بفتح ملفات التحقيقات لضمان تعافي كرتنا العريقة ذات التاريخ الناصع والمشرف وعدم المساس بمكتسباتنا الوطنية"، مؤكدين تمسكهم في مواجهة تجاوزات اتحاد القدم وأمانته العامة للقانون من خلال القنوات الرسمية والقانونية وفق النظام الأساسي.
