تثمن الأغلبية من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد القدم جهود سمو رئيس اللجنة الاولمبية في تشكيل فريق العمل لدراسة شكاوى الجمعية العمومية حيال المخالفات والخروقات القانونية والادارية والمالية التي كان أبرزها عدم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وكذلك عدم تقديم الميزانيات والتقارير المالية لأكثر من عامين العام 2013م والعام 2014م للاتحاد منذ انتخاب الادارة الحالية وثبوت تدخل الادارة في أعمال اللجان وبخاصة اللجان القضائية (الانضباط والاستئناف)، وحيث أسفرت تلك الجهود عن التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنعه حل مجلس الادارة وتعيين إدارة مؤقتة وفقاً للفصل السابع من نظام الاتحاد الدولي، الذي يجيز له تجميد الادارة التنفيذية لأي اتحاد يخالف النظام الاساسي ويتعدى على اللجان وسيادتها واستقلاليتها، وخاصة القضائية منها، واستبدل ذلك الاتجاه بانتداب وفد من أعلى مستوى بتوجيه من بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديراً منه لسمعة ومكانة المملكة، حيث تكون الوفد من رئيس لجنة الاعضاء ومستشار الرئيس بلاتر للعلاقات الدولية وأيضاً نائب رئيس لجنة الاعضاء بالاتحاد الدولي وكذلك رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد الآسيوي وهو ينفي الادعاءات السابقة أن الزيارة روتينية واعتيادية كما روجت لذلك ادارة الاتحاد وأمانتها العامة، واجتماع اعضاء لجنة تقصي الحقائق بممثلين عن الأندية ورؤساء اللجان وأعضاء من الجمعية العمومية واختتامها باللقاء مع سمو رئيس اللحنة الاولمبية السعودية يؤكد جدية وخطورة المهمة التي وصل لأجلها وفد الاتحادين الآسيوي والدولي، حيث أكد الوفد خلال لقائه بأعضاء الجمعية العمومية المشكل من (خالد المعمر وابراهيم الربدي وفهد المدلج والمهندس محمد المغلوث وناصر الهويدي وعلى العباد وحمود الشمري) بأنه لم ولن يصدر عن الاتحاد الدولي مطلقاً أي توجيه بعدم عقد اجتماع الجمعية العمومية التي هي سلطة التشريع والرقابة لأي اتحاد أهلي؛ لأنها الممثلة للأندية الرياضية ولعبة كرة القدم، وأنه لا بد بل ويجب أن تمكن من ممارسة دورها الكامل وفق النظام الاساسي، كما أكدوا أنهم سيوجهون بضرورة عقد الجمعية العمومية لممارسة دورها بالتزامن مع اجتماع جمعية عمومية غير عادية لغرض اعتماد التعديلات على النظام الاساسي للاتحاد الذي عرقله ورفضته ادارة الاتحاد الحالية في استكمال تنظيمه لأكثر من عامين، بالرغم من جهود أعضاء الجمعية العمومية الحثيثة طوال الفترة السابقة لتحقيق ذلك. ويأسف أعضاء الجمعية العمومية الى الحال التي وصل اليها واقع الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي عرض الرياضة السعودية لخطر التجميد، وقدوم لجنة تقصٍ للحقائق آسيوية ودولية لتلزم الادارة الحالية بضرورة تحقيق عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في أقرب فرصة ممكنة ودون تأخيره. وهذا ينفي أن الاتحاد الدولي يؤيد ما تم من قبل ادارة اتحاد القدم ويوافقون عليه والتمادي في اتخاذ هذه الوسيلة الرخيصة لطمس الحقائق والادلة الدامغة باستمرار الادعاء والافتئات والزج باسم الفيفا والاتحاد الآسيوي، واتهامهم بعدم الاهتمام بالنظر في ملفات المخالفات والخروقات الخطيرة التي وصلت حد الفشل في الالتزام بمبادئ حياد واستقلالية القضاء الرياضي لكرة القدم، ناهيك عن غيرها من المخالفات والتقصير الخطير الذي يهدد مستقبل اتحاد كرة القدم، مما يجعل ضمائرنا وضمائر الرجال المخلصين للوطن لا تقبل بأي صورة كانت إلا بخيار المطالبة بفتح ملفات التحقيقات لضمان تعافي كرتنا العريقة ذات التاريخ الناصع والمشرف، وعدم المساس بمكتسباتنا الوطنية، ويؤكد ويثبت ذلك عدم صدور بيان من الاتحادين الآسيوي والدولي حيال الزيارة حتى يتم الادعاء والافتئات عليهم. الاثبات القاطع والواضح للجميع اعتراف بيان الاتحاد أن الاتحاد الدولي وجه بعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية في أقرب وقت ممكن، وهو ما يدلل على عدم نظامية ما أدعى به وقام به اتحاد القدم من تعطيل انعقاد الجمعية العمومية، وكان سيستمر في ذلك لولا جهود الامير عبدالله بن مساعد التي حمت اتحاد القدم من ناحية ومكنت الجمعية العمومية من الانعقاد من ناحية ثانية، ويؤكد الأعضاء على تمسكهم في مواجهة تجاوزات اتحاد القدم وأمانته العامة للقانون من خلال القنوات الرسمية والقانونية وفق النظام الاساسي، وأنهم في الاجتماع القادم للجمعية العمومية غير العادية المقرره بتاريخ 25 مارس الجاري سيطرحون للنقاش والقرار جميع البنود المدرجة بجدول الاعمال التي تدخل في صلاحيات الجمعية العمومية كما هي واردة في النظام الاساسي المعمول به حالياً، والتي يملك تحديد مصير انعقادها الجمعية العمومية وحدها التي تؤكد دوماً احترامها والتزامها بالقانون. المعمر
