بدأ المركز الوطني للقياس والتقويم في إجراء اختبار زمالة هيئة المحاسبين القانونيين، تؤهل الناجحين فيها إلى درجة محاسب قانوني، وذلك عبر مراكز الاختبارات المحوسبة في محافظات ومناطق المملكة. وشمل الاختبار كافة المواد الخاصة بالهيئة، وهي المحاسبة، المراجعة، فقه المعاملات، الزكاة والضريبة والأنظمة التجارية. وأوضح مدير إدارة الاختبارات المكلف في الهيئة عبدالعزيز بن محمد المغامس، أن الاختبار يهدف لقياس كفاءة الأفراد الراغبين في الحصول على زمالة الهيئة، في المعرفة النظرية والقدرة على تطبيقها بمهارة، ومدى إدراكهم للمسؤولية المهنية والصفات السلوكية التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها، لافتا إلى أن الاختبار متاح للحاصلين على شهادة جامعية في المحاسبة، ويتعين على المتقدم للاختبار من غير خريجي أقسام المحاسبة في الجامعات، الوفاء ببعض المتطلبات الخاصة التي تحددها لجنة الاختبارات، موضحا أن هناك فئة تم إعفاؤها من دخول اختبار مادتي المحاسبة والمراجعة، وهم الحاصلون على شهادة الزمالة المهنية من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، ومعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ومعهد المحاسبين القانونيين في كندا، ومعهد المحاسبين القانونيين في أستراليا. وأكد أن تجربة الهيئة الأولى في تطبيق هذا الاختبار كانت ناجحة بكل المقاييس بتوفير بيئة مناسبة وموحدة على جميع المقرات، وتجهيزها بكامل الخدمات التقنية لتنفيذه، مبينا أن الهيئة تتطلع أن تكون هناك شراكة دائمة مع المركز في تنفيذ الاختبارات التي تقدمها للمنتمين لمهنة المحاسبة والمراجعة بهدف تطويرها.