سلمان.. عزم وحزم وريادة

الريادة.. كلمة نكررها في كثير من أحاديثنا، ولكن قلة من تتوقف أمام مضمونها، وغاياتها، ووسيلتها، وهي لا تتحقق بين يوم وليلة، بل تتشكل على مدى زمني، وتتبلور عبر تراكمات الفعل الإيجابي.. وهذا هو واقع الحال في سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي أهلته للفوز بلقب «الشخصية العربية الأولى» والأكثر تأثيرا وقوة ونفوذا في الشرق الأوسط، في تصنيف مجلة فوربس العالمية مؤخرا، كحصيلة ستة عقود من التجارب والمواقف السياسية والإنسانية والخيرية والإدارية والثقافية والتاريخية.
خارطة طريق جديدة
فعلى المستوى المحلي، أثبت الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ اليوم الأول لتسنمه الحكم، أنه قادر على أن يمسك بمقاليد الأمور، ويسخر إمكانات الوطن لرسم خارطة طريق جديدة تهيئ لتسليم زمام القيادة للجيل الجديد نشاطا ومعاصرة وحيوية متفاعلة مع معطيات العصر، فكان تعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، واختيار وزراء شباب، شاهدا على هذا التوجه في مواجهة تحديات المرحلة.
وخاطب الوزراء في أول تشكيل وزاري بقيادته، مؤكدا أنه لن يقبل أي تقصير في خدمة الشعب ومصالحه، وواكب ذلك بحزمة من القرارات والإصلاحات التي تصب في هذا الاتجاه، ومن ذلك منح راتب شهرين لموظفي الدولة، وتخصيص 20 مليارا لتسريع خدمات الكهرباء والمياه، والعفو عن سجناء الحق العام، ومنح إعانة شهرين للمعوقين، وتفعيل مشروعات الوزارات الخدمية، وصرف راتب شهرين للمتقاعدين والموظفين ومستفيدي الضمان الاجتماعي والطلاب والمبتعثين، واستمرار برنامج الابتعاث، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، ونقل اختصاص خمسة أجهزة حكومية من وزارة المالية إلى الوزارات المعنية، وإلغاء العديد من الهيئات والمجالس المتخصصة، أبرزها مجلس الأمن الوطني، ومجلسان متخصصان في الطاقة الذرية والمتجددة، إضافة إلى تخصيص 110 مليارات ريال لتطوير ودعم المرافق والخدمات والأنشطة المختلفة، فيما تم إنشاء مجلسين، يرتبطان تنظيميا بمجلس الوزراء، الأول مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد، والثاني مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد.
عاصفة الحزم
وعلى المستوى السياسي، نجح الملك سلمان وبامتياز في تجاوز تداعيات (الربيع العربي)، الذي أحدث الدمار والخراب في كثير من الدول حولنا، حيث قال عقب توليه مقاليد الحكم في المملكة، وبما يتمتع به من حكمة وبصيرة ثاقبة، إن المهمة الملقاة على عاتقه لن تكون سهلة في جميع محطاتها، وعمل بالفعل، بما عرف عنه من مصداقية في العمل الوطني وقدرة على صناعة الحدث السياسي، على رسم الخطط المستقبلية لوطنه وأمته العربية، وكان الاختبار الأصعب اعتداء الحوثيين وميليشيات المخلوع على الشرعية في اليمن الشقيق، عندها لم يتردد الملك سلمان، بل حدد موقفه في عزم وحزم، انحيازا إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وفي ضوء ذلك توافد إلى المملكة العديد من قيادات الدول العربية والإسلامية والعالمية، ومع مغادرة آخر الرؤساء انطلقت «عاصفة الحزم» في تحالف دولي بقيادة المملكة لتؤكد للعالم أجمع أن العرب قادرون على إدارة شؤونهم، والتصدي لأي عدو يتربص بهم أو يحاول النيل من أمنهم واستقرارهم، وتواصل الجهد من خلال «إعادة الأمل».
كما أعلن خادم الحرمين الشريفين عن تبرع المملكة ب274 مليارا لإغاثة الأشقاء اليمنيين، وأعقب ذلك إطلاق مؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتبنى خادم الحرمين الشريفين سياسة واضحة إزاء قضايا ومشكلات الأمتين العربية والإسلامية، تتصف بالواقعية والرصانة، وتغليب المصلحة العامة على كل المصالح الشخصية، أو المحلية الضيقة، مما ساهم في إيجاد بيئة مناسبة لتعاون عربي واضح ودولي يسمح بإيجاد حلول منطقية وسلمية للكثير من المعضلات التي تواجه العالم.
فلسطين وسوريا
ومع تفجر الأوضاع في سوريا، وتشرد الملايين من أبناء الشعب السوري بين نازحين ولاجئين، اتخذت المملكة موقفا واضحا لنصرة الأشقاء السوريين، وأكدت على المستوى السياسي أنه «لا حل في ظل وجود بشار الأسد في المشهد السوري»، وعلى المستوى الإنساني عملت من خلال الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الأشقاء السوريين على تسيير القوافل الإغاثية إلى العواصم العربية التي تستضيف اللاجئين السوريين.
ولما كانت قضية فلسطين محور اهتمام القيادة السعودية منذ عهد الملك المؤسس، فقد أكد الملك سلمان المواقف الثابتة لبلاده تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام العادل والدائم، داعيا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المغتصبة.
دعم الاقتصاد العربي
وفي الشأن الاقتصادي، حرصت المملكة على دعم جهود الدول العربية الشقيقة في تعزيز مسيرتها التنموية من خلال ما يقدمه الصندوق السعودي للتنمية من قروض وإعانات للمشاريع الهادفة إلى تحقيق هذا الهدف، ناهيك عن ما تقدمه من دعم عاجل في حالات الكوارث والنوازل الطبيعية.
ويسهم الصندوق السعودي للتنمية، في دعم المشاريع الإنمائية في العديد من دول العالم، إذ بلغ إجمالي ما قدمه منذ عام 1394/1395ه (1975م) وحتى نهاية عام 1434/1435ه (2013م)، (42.323) مليون ريال، استفادت منها (81) دولة نامية في مناطق مختلفة من العالم.
وتشكل القمة العربية - اللاتينية التي استضافتها الرياض، اهتمام القيادة السعودية بالشأن الاقتصادي العربي، حيث أكد الملك سلمان في كلمته «إن فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولنا واعدة، ومبشرة بما يحقق نماء وازدهار أوطاننا، ويدفعنا لتذليل العقبات والمعوقات وتشجيع ودعم تدفق الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية وتوطينها، والتعاون في المجالات كافة، والنمو الجيد في معدلات التبادل التجاري وحجم الاستثمارات البينية، داعيا إلى تأسيس مجالس لرجال الأعمال، والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين».
وفي هذه القمة، أكد العديد من القادة العرب على ريادة المملكة بقيادة الملك سلمان، في قيادة العمل العربي المشترك وتقوية الروابط بين الدول العربية مع دول العالم كافة وتكتلاته، كما أنها تأتي في مرحلة فارقة مليئة بالتحديات الجسيمة التي تستدعي التكاتف والتعاضد لتحقيق الآمال العريضة، بأن تشهد الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية نهضة مباركة وانطلاقة مثمرة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.