إسقاط توصية تفعيل دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد

أسقط مجلس الشورى أمس التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي على التقرير السنوي لمكافحة الفساد 1435/1436ه وتدعو إلى «تفعيل الدور الذي تقوم به إدارات المتابعة والمراجعة الداخلية والإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله». وقالت الأحمدي في مسوغات توصيتها: «يعاني القطاع الحكومي من ضعف منظومة الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد الإداري والمالي، وضعف ثقافة المساءلة والشفافية، بل وغلبة ثقافة التسامح مع الفساد كما ورد في تقرير نزاهة، لذلك تقدمت بهذه التوصية لقناعتي بأن الرقابة الخارجية والتي تقوم بها جميع الهيئات الرقابية لن تحقق أهدافها بمعزل عن الدعم والتكامل الذي تقدمه الوحدات الرقابية الداخلية». واستطردت: «الإشكالية التي تواجهها نزاهة دون غيرها من الأجهزة الرقابية هي أنها غير موجودة على خارطة الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي، لذلك نجدها تشكو باستمرار من عدم تعاون الجهات معها، وتطالب على لسان رئيسها بتفعيل دور الوحدات الرقابية الداخلية لدعم جهودها في مكافحة الفساد، وتمثل هذه الإدارات خط الدفاع الأول في مكافحة الفساد، وإن لم ترتبط تنظيميا بنزاهة». وأضافت أن إدارات المتابعة ينظمها قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري الصادر عام 1409 وحدد لها العديد من مهام الرقابة المالية والإدارية والتفتيش والمشاركة في التحقيقات، إلا أن هذه الإدارات على أرض الواقع لا تمارس إلا النزر اليسير من المهام المناطة بها وقد ينحصر دورها في متابعة التزام الموظفين بالدوام. أما وحدات المراجعة الداخلية تقول الأحمدي فتنظمها اللائحة الموحدة الصادرة عام 1428 وتخولها بالقيام بمهام الرقابة المالية والإدارية؛ ولكنها أيضاً لا تزال تعاني من قصور دورها وانحصاره في الجوانب المحاسبية، والإدارات القانونية معنية بصياغة اللوائح والأنظمة الداخلية والعقود ومراقبة تنفيذها ومراقبة الالتزام بأنظمة الدولة، إلا البعض يرى أنها تغض الطرف عن الفساد؛ بل إنها في بعض الأحيان تمد المظلة القانونية على قضايا الفساد، وبالتالي فإن هذه الإدارات لا تمثل في وضعها الحالي منظومة فاعلة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، بسبب قصور أدائها، وضعف كوادرها، وتداخل مهامها، ومحدودية صلاحياتها. وقالت الأحمدي، «جاء رد اللجنة برفض التوصية متضمناً الإشارة إلى قرارات سابقة للمجلس، والحقيقة ليس من بين هذه القرارات مايخص مكافحة الفساد بل إن بعضها كان قبل تأسيس نزاهة؛ وآخرها كان يخص ديوان المراقبة العامة، وطالما بقيت الوحدات الرقابية الداخلية تعمل بعيداً عن نزاهة وبمعزل عنها لن تكون هناك جدية في مكافحة الفساد داخل المنظمات؛ وستظل نزاهة تشتكي من عدم تعاون الجهات معها». واختتمت الأحمدي قائلة: «حدد تنظيم نزاهة علاقتها بالجهات الرقابية والمشمولة باختصاصها، وطالبتهم بالتعاون معها وتزويدها بأية ملحوظات مالية أو إدارية تدخل في اختصاصها، وهذا هو جوهر التوصية ولا أعتقد أننا بحاجة لإعادة هيكلة إدارية أو سن تشريعات جديدة وإنما تفعيل ما هو قائم، ولو فعلنا ذلك لتمكنت نزاهة من تنفيذ المهام المناطة بها حسب تنظيمها وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.