يسابق مجلس الشورى الزمن للانتهاء من دراسة قرار رسوم الأراضي البيضاء الذي تمت إحالته من مجلس الوزراء لاستكمال إجراءاته النظامية خلال أسبوعين، وكشف ل(عكاظ) مصدر أن الأعضاء طالبوا في ختام جلسة أمس على أن يكون فرض الرسوم على جميع الأراضي على حد سواء دون النظر للمساحة أو أية اعتبارات أخرى. وعلمت (عكاظ) أن لجنة الإسكان اجتمعت أمس فور الانتهاء من الجلسة، لمناقشة مداخلات الأعضاء ودراستها والرد عليها وستطلب اللجنة حال الانتهاء منها غدا إدراج القرار بصيغة شبه نهائية في جلسة الشورى الأسبوع المقبل. وكان المجلس قد ناقش أمس (فرض رسم على الأراضي البيضاء)، وشهد بحسب مصادر (عكاظ) جدل واسعا بين الأعضاء اعتراضا على بعض التوصيات التي طرحتها اللجنة الموكل لها دراسة القرار. وعلمت (عكاظ) أن النظام يتكون من 15 مادة وطالبت اللجنة بحذف المادة الرابعة منه وإجراء تعديلات على معظم المواد، وشهدت التوصية الأولى التي تتناول التدرج في تطبيق القرار للأراضي غير المطورة أولا ثم المطورة جدلا واسعا، وطالب الأعضاء في مداخلاتهم بأن تكون لجميع الأراضي على حد سواء. وتتناول المادة الرابعة التي طالبت اللجنة بحذفها كاملة أن يستثنى من هذا القرار أن يكون صاحب الأرض لا يمتلك سكنا أو يكون خصصها لعمل وقف خيري سواء مركزا صحيا أو مسجدا، وأرجعت اللجنة في مسوغات حذفها لهذه المادة لتخوفها من أن تكون سببا للاحتيال، كأن يضع صاحب السكن أراضيه بأسماء أبنائه وبناته وهم لا يمتلكون سكنا بأسمائهم للتهرب من الرسوم. وعلمت (عكاظ) أن الرسوم تتفاوت من ريال إلى مائة ريال وليس صحيحا أنه تم تحديدها بمائة ريال. وكان المجلس قد ناقش في جلسة أمس، تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات والترتيبات التنظيمية بشأن فرض رسم على الأراضي البيضاء سرياً، مع ترحيل بقية بنود الجلسة لموعد آخر. وحصلت «عكاظ» على معلومات من داخل المجلس بأن لجنة الإسكان طالبت في توصية لها على القرار بتطبيقه بشكل متدرج على الأراضي غير المطورة، ثم بعد ذلك يطبق على الأراضي المطورة، وأوجدت هذه التوصية رأياً لأقلية معارضة لها في داخل اللجنة. وخلال طرح التوصية للمناقشة تأييداً من أعضاء المجلس لرأي الأقلية في اللجنة، والمطالبة بالتطبيق على جميع الأراضي دون استثناء لوجود مميزات لكل نوع منها، رأت هذه الأصوات أنه ليس من المنطق أن يُحدد تطبيق الرسوم على أراض دون أخرى، وأن هذا سيؤخر كثيرا من المنفعة وسيساعد بلا شك على الاحتكار لفترة غير قليلة وسيخل التوازن بين العرض والطلب، حيث إنه من المنطق أن يفرض التطبيق على كل المخططات وتتم المقارنة والاستنتاج من النتائج معاً. وشملت أبرز الملاحظات التي حصلت عليها «عكاظ» أن النظام لم يحدد مساحة معينة للأراضي التي يطبق عليها فرض الرسوم، حيث يتم الآن إيجاد نسبة معينة لحجم الأرض التي يشملها الرسم.
