الخصخصة والاعتراف بالمختبرات المعتمدة ينهيان التكدس في المنافذ

قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إن توحيد الرؤى والأفكار حول الاتحاد الجمركي بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص الخليجي يسهم في صياغة إجراءات حاسمة تعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، مما يعني وضع صيغ موحدة للاتحاد الجمركي تجاه بقية السلع والبضائع ليس فقط فيما بينها، وإنما للسلع التي تصلها من كافة دول العالم.
وطالب بضرورة الاعتراف المتبادل بخصوص الشهادات الصادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دوليا وخليجيا في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، مشددا على ضرورة الاتفاق على قبول شهادات المطابقة المعتمدة دوليا وبدون الرجوع إلى المختبرات المحلية، مضيفا: إذا كانت هناك إرساليات سلع وبضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية فإنه يحق لأي دولة خليجية رفض إدخالها عبر منافذها الجمركية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيشجع القطاع الخاص على تطوير آليات عمله لأنه في نهاية الأمر يعتبر المتضرر الأول في حال تم رفض مرور هذه السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية، داعيا للربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتباع إجراءات جمركية موحدة فيما يخص رصد السلع والبضائع.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف تنظرون للفرص الاستثمارية أمام أصحاب المشاريع الصغيرة في الخليج؟
أمام القطاع الخاص الخليجي إمكانيات وفرص وفيرة للاستثمار، لاسيما رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا على ضرورة بحث ودراسة هذه الفرص والإمكانيات، ومؤكدا أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لن تتردد في تقديم كل أوجه المساندة والدعم في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المناطق، وبمناخ الاستثمار المشجع في كل دول مجلس التعاون. إنني أطالب بضرورة بلورة شراكات وتحالفات بين المستثمرين والشركات في المنطقة، وكذلك مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن هذا النوع من الترابط الخليجي أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى لعدة اعتبارات، منها حرص قادة دول المجلس على المضي نحو المزيد من الخطوات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب ما تفرضه المستجدات والتحديات من ضرورة تعزيز أوضاع القطاع الخاص الخليجي وتقوية دوره التنافسي الإقليمي والعالمي.
والقطاع الخاص الخليجي على أتم استعداد وجاهزية لمواصلة تعزيز دوره، مشيرا إلى أن مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون يستهدف إعطاء دفعة قوية لمسيرة هذا القطاع في المرحلة المقبلة.
ما هي أبرز العراقيل التي تقف أمام الاتحاد الجمركي بدول التعاون؟
توحيد الرؤى والأفكار حول الاتحاد الجمركي بين هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، يسهم في صياغة إجراءات حاسمة تعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق تطبيق الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، مما يعني وضع معايير موحدة للاتحاد الجمركي تجاه بقية السلع والبضائع ليس فقط فيما بينها وإنما للسلع التي تصلها من بقية دول العالم، والقطاع الخاص الخليجي قادر على إحداث نقلة نوعية في عمل المنافذ الحدودية من خلال تطوير البنى التحتية للمنافذ، وجلب أحدث التقنيات فيما يتعلق بالكشف والفحص للسلع والبضائع سواء في مجال المختبرات أو المحاجر الزراعية الحيوانية، وتقديم خدماتها في المشروعات المرافق الخدمية في المنافذ، والعمل على تأهيل وتدريب العاملين في المنافذ الحدودية خاصة أن كل هذه الخدمات تصب في مصلحة القطاع الخاص، لذلك لابد من تقييم دوري لمسيرة الاتحاد الجمركي للوقوف على المعوقات التي تطرأ على مسيرة الاتحاد الجمركي بين الحين والآخر والعمل على مسايرة برامج ونظم التطوير والتحديث المعمول بها في المنافذ الجمركية العالمية، مرجعا الاختلاف بين دول المجلس في مفهوم دلالة المنشأ، والإشكاليات خاصة القطاع الزراعي، نتيجة عدم وجود مختبرات متخصصة، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة انسياب بعض السلع الزراعية والغذائية.
الربط الإلكتروني
ماذا بشأن العاملين في المنافذ الحدودية بدول التعاون؟
العاملون بحاجة إلى تأهيل في المنافذ الحدودية والتعريف بالإجراءات المتعمدة خليجيا، وكيفية التعامل مع أحدث الأساليب المتبعة في الفحص والتفتيش على السلع والبضائع دون الحاجة لإنزالها أكثر من مرة عند المرور على المنافذ الجمركية، وأهمية الربط الإلكتروني بين الأجهزة الجمركية بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتباع إجراءات جمركية موحدة فيما يخص رصد السلع والبضائع وأهمية أن يكون هناك ضباط اتصال في هذه المنافذ للتصدي لأي إشكاليات في إدخال السلع والبضائع في المنافذ الحدودية.
تكدس البضائع
كيف تنظرون إلى تكرار تكدس البضائع في المنافذ الحدودية؟
فتح المنافذ الحدودية الجمركية الخليجية على مدار الساعة لاستقبال وتخليص البضائع، يمثل أحد الحلول للقضاء على التكدس، مما يعني تحقيق انسيابية في مرور السلع والبضائع بين دول المجلس وبالتالي زيادة حجم التبادلات التجارية وتعزيز مبدأ التواصل بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية القائمة على التبادل والمنافع التجارية في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، وأكاد أجزم أن ثمة منافذ حدودية تكون فيها عملية انسياب حركة البضائع والسلع والعابرين لها في كثير من الأحيان غير مشجعة وتسودها التعقيدات بسبب إغلاق هذه المنافذ في أوقات معينة خلال اليوم، وهذا الأمر يؤدي إلى تأخر وصول هذه السلع والبضائع للجهة المصدرة لها في الوقت المحدد، مما يترتب على ذلك كثير من الإشكاليات بين المستثمرين.
ما هو دور القطاع الخاص في القضاء على التكدس في المنافذ الحدودية؟
القطاع الخاص يستطيع المساهمة في إدارة المنافذ الجمركية عبر شراكة استراتيجية مع القطاع العام، فالأمر بحاجة إلى أن تعمل دول المجلس بشكل جدي في إعداد خطط لخصخصة المنافذ الجمركية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير وتحديث عمل المنافذ الجمركية، وأشير هنا إلى أهمية أن تستفيد دول المجلس من تجربة تركيا في هذا الجانب.
كيف تنظرون لشهادات مختبرات القطاع الخاص؟
شهادات المختبرات الخاصة لابد من الاعتراف بها لأنها صادرة عن مختبرات القطاع الخاص المعتمدة دوليا وخليجيا في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، وكذلك ضرورة الاتفاق على قبول شهادات المطابقة المعتمدة دوليا وبدون الرجوع إلى المختبرات المحلية، لاسيما إذا كانت هناك إرساليات سلع وبضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية فإنه يحق لأي دولة خليجية رفض إدخالها عبر منافذها الجمركية، فمثل هذه الإجراءات ستشجع القطاع الخاص على تطوير آليات عمله لأنه في نهاية الأمر يعتبر المتضرر الأول في حال تم رفض مرور هذه السلع والبضائع عبر المنافذ الجمركية.
ما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل بالخليج؟
القطاع الخاص الخليجي مؤمن بأن قطاع النقل والخدمات اللوجستية لم يعد يمثل انتقالا للسلع والبضائع والأفراد فحسب، بل هو انتقال وتبادل للحضارات والثقافات والمعارف أيضا. لذلك فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه دول المجلس في الوقت الراهن يكمن في إنشاء شبكات طرق وموانئ ومطارات ومنافذ حديثة قادرة على مواكبة واستيعاب التطور الجاري من حولنا، وخلق كيانات اقتصادية قادرة على إدارة هذا القطاع وتوجيهه مع الأخذ بعين الاعتبار منافسة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العملاقة، وإنني أتطلع لاستكمال منظومة الطرق البحرية والبرية الخليجية المشتركة مثل الإسراع في الجسر البحري الذي يربط الدوحة بالمنامة إلى جانب سير خطوط بحرية لتخفيض الضغط على الطرق البرية، مؤكدا على الحاجة الماسة لاتخاذ خطوات حثيثة لفتح قطاع النقل أمام الاستثمارات الخليجية المشتركة كالسماح للناقلات الوطنية بالبيع المباشر لتذاكر السفر دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي في دول المجلس، وتكثيف الرحلات الجوية بين المدن الرئيسية بدول المجلس، والدخول في بوليصة تأمين مشتركة لطائرات الناقلات الوطنية مما يمكن من توفير الكثير من الأموال والشراء المشترك لوقود الطائرات في عدد من المحطات في أنحاء العالم.
التأشيرة الموحدة
فيما يتعلق بالتأشيرة الموحدة.. ما هي آخر التطورات؟
إصدار التأشيرة الموحدة ضرورة لأصحاب الأعمال لدخول دول المجلس لحضور الفعاليات، كأهمية تسهيل حركة الجمارك بين دول المجلس، وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة لقطاع الترويج والفعاليات لموطني دول مجلس التعاون.