أعرب رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله بن صالح العبداللطيف، عن اعتزازه بدعم مجلس الوزراء أمس وموافقة المجلس تسمية 27 عضوا في دوائر الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية؛ الأمر الذي سيعمل على إيجاد دفعة للتوسع في عدد اللجان، وافتتاح مقار جديدة، بما يسرع العمل، ويقدم خدمات أسرع لعملاء الوزارة من العمال من المواطنين والمقيمين. وقال: «الكوادر الذين تمت تسميتهم في مجلس الوزراء أمس سيكونون إضافة مهمة، حيث سيكون هناك دعم لمقار الهيئة العمالية في جدةوالرياض والدمام والقصيم وأبها؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وخدمة عملاء وزارة العمل ممن لهم قضايا عمالية». وزاد: «الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية افتتحت أخيرا مقرا لها في المدينةالمنورة؛ ما يخفف من مشقة الحضور أمام مقار الهيئة في الرياض، كما أن فكرة التواصل المرئي التي بدأتها الهيئة سيتم تعميمها على جميع المناطق بالتدرج في ظل الربط الإلكتروني المرئي بين فروع الهيئات الابتدائية واللجان الابتدائية، بالإضافة إلى اختصاص الهيئة بالفصل نهائيا وقطعيا في جميع الخلافات التي ترفع للهيئة للاستئناف أمامها، وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل بحق المخالفين لأحكامه». وأضاف العبداللطيف: «لدينا برنامج يهدف إلى إحداث نقلة في أعمال الهيئات العليا للخلافات العمالية، وتسريع البت في القضايا العمالية، كما أن الثقة التي حظي بها الأعضاء الجدد من ولاة الأمر ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وذلك بتوجيه من وزير العمل لإحداث نقلة في القضاء العمالي، من خلال مشروع متكامل تنفذه الوزارة حاليا لتطوير الهيئات العمالية». وتابع العبداللطيف: «المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات في القضاء العمالي وصولا إلى ما يحقق العدالة العمالية». مشددا على أن التطوير خلال العام الحالي سيستغرق وقتا في تنفيذ العديد من البرامج والخطط على أرض الواقع والانتقال بالقضاء العمالي إلى مرحلة جديدة.
