الشائعات والقطاع الاقتصادي

الشائعات ظاهرة من جملة الظواهر التي تظهر في المجتمعات المتقدمة والنامية، ويتلخص تعريفها بأنها أخبار مصطنعة تصدر من أفراد أو مؤسسات أو مسؤولين يتم تداولها شفهيا أو بأي وسيلة دون الرمز لمصدرها أو ما يدل على صحتها وهي غالبا ما تكون كاذبة وتتعرض دائما للتحريف والزيادة.
وتهدف الشائعة على التأثير على الروح المعنوية وتدميرها واصطناع الأزمات وإثارة الفتن وتعميق الخلافات القائمة بين فئات المجتمع، كما تهدف الشائعة الاقتصادية إلى استغلال بعض الظروف التي تحصل أحيانا مثل انتشار البطالة بين الشباب وارتفاع الأسعار ونقص في السلع، بحيث يركز مروجو هذه الشائعات على المنشآت الاقتصادية وأسواق البورصة وغيرها من السلع التي تلعب دورا استراتيجيا في حياة الناس، بقصد خلق كل ما من شأنه إعاقة سير الإنتاج والتنمية الاقتصادية.
ولا شك أن تأثير انتشار الشائعة يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد أي دولة وله مردود عكسي من خلال زعزعة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنه يؤثر سلبا على الاستقرار الوظيفي وتراجع الإنتاجية وتزيد من البطالة.
فالبنسبة للقطاع الاقتصادي نجد أن أسرع الأسواق استجابة للشائعات هي أسواق المال وذلك لوجود المضاربات المرتبطة بأسهم أو أصول مالية معينة، حيث إن مطلق الشائعة يستفيد عادة من ارتفاع السهم أو من انخفاضه، ففي حاله الارتفاع يقوم (مطلق الشائعة) ببيع جزء كبير من أسهمه محققا أرباحا كبيرة وعندما يعود السعر للانخفاض يقوم بالشراء مرة أخرى لاستعادة نسبته في الشركة، وهكذا نجد أن هذه الشائعات ما هي إلا نوع من أنواع (القرصنة) على أموال المستثمرين، فهناك كم هائل من صغار المستثمرين الذين تأثروا بشكل كبير بنكسات هذا السوق وخاصة فيما يتعلق بقضايا المعلومات المشوشة وتسريباتها مما أدى إلى خسارة الكثير منهم مليارات الريالات وانسحابهم، ولقد قدرت خسائر المستثمريين الصغار في سوق الأسم بأكثر من 320 مليار دولار.
كما أن هناك شائعات وأخبارا تظهر من فترة إلى أخرى في سوق العقار تساهم لحد كبيرة في زيادة نسبة المضاربة على العقار وبالتالي تضرر صغار المستثمرين في سوق العقار.