الاحتراف في عرفه الرياضي، علاقة تحكمها العقود وتؤصل لها النفعية، ولأنها كذلك فإن العمل في الدوائر المعنية بهذه الأمور يتعين عليها فرضا لا اختيارا التعاطي مع الأمور على هذا النحو ولا غير، من قبيل ضبط أساليب التنافس وتأصيل حماية أرزاق الأندية واللاعبين على حد سواء دون النظر إلى ما يخل باللوائح والقوانين، وتلك بلا شك مسؤولية وأمانة منوطة بلجنة الاحتراف. ويمكن القول إن الواقع الذي يمر به الاحتراف السعودي في السنوات العشر الماضية، مرتبك وغائم إلى حد باتت معه الصور الجميلة التي رسمت عن رياضتنا في لجان الفيفا، إذ لم تعد على ذلك النحو الذي كانت عليه في ظل تعدد المطالب وارتفاع أرقام الشكاوى لدى جهات التقاضي في محاكم الاتحاد الدولي لكرة القدم. وإن كنا قد صفقنا للجنة الدكتور عبدالله البرقان في ضبطها الأمور بشكل عام، إلا أن بعض التفاصيل بحاجة إلى حزم أكبر تجاه تطبيق النظام على الجميع ودون التدخل في صلب طبيعة العلاقة بين الأندية واللاعبين تحت مبادئ «التصالح وتطيب الخواطر» وخلافه، لأن العقود شريعة المتعاقدين والأنظمة إن لم تكن ملزمة وواضحة فعلى الاحتراف السلام!!