هيئة الوظائف والأعمال المهنية

إن تخطيط الموارد البشرية إحدى أساسيات النجاح الاقتصادي والركيزة الأساسية لتنمية الموارد البشرية على مختلف المستويات، كما أن تنمية رأس المال البشري يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والنفسي، لذا جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ويضعنا أمام مهمة يجب أن تكون من ضمن المهام الرئيسة لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، ففي الدول المتقدمة تشرف هيئات كثيرة، ومؤسسات مجتمع مدني على توظيف مواطنيها، وعمل البرامج التأهيلية والمهني. ومن الملاحظ في بلادنا أن البطالة تزيد على 13 %، وذلك حسب التقارير الرسمية، ولذلك ستقوم هيئة توليد الوظائف بالتفاعل مع الجهات المعنية لدعم توظيف شباب، وشابات الوطن في الأعمال المهنية، وإيجاد فرص وظائف لهم، لا سيما أن هذا الملف منذ فترة طويلة لم يحل من قبل وزارة العمل ولم يعط أي اهتمام من الجهات ذات العلاقة، لكن سوف يجد الاهتمام الكامل بعد إنشاء هيئة توليد الوظائف، ويجب أن تتعاون وزارة العمل، وهيئة توليد الوظائف مع المعاهد والكليات والجامعات المهنية، والتقنية العلمية لتدريب المواطنين الباحثين عن العمل مثل ما يحدث في بعض الدول الأخرى. وتتولى الهيئة الجديدة الوظائف ومكافحة البطالة عبر التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل، والعمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة.
إن هذا القرار سيعزز التعاون بين قطاعي سوق العمل والتعليم من خلال التنسيق المشترك نحو إيجاد تخصصات تعتمد على تدريب طالب الوظيفة وتأهيله علميا بما يتناسب مع نوعية العمل المتقدم إليه، ليكون عنصرا فاعلا في مجال عمله. ولتحقيق المواءمة بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية.
إن نجاح الهيئة مرهون بالدرجة الأولى بحجم التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتوسع في مجالات الصناعة والخدمات وإزالة المعوقات التنظيمية والتشريعية التي تعزز النهوض بالصناعة الوطنية. وإن القطاعات التي يمكن أن تستوعب العمالة السعودية هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للقطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاع تجارة التجزئة وقطاع الصناعة باعتباره خيار المستقبل.