«الحج» تلوح بحزمة عقوبات للمقصرين في موسم العمرة

يلتقي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، صباح اليوم في مقر فرع الوزارة بمحافظة جدة، أصحاب شركات ومؤسسات العمرة وكافة المرخص لهم بتقديم خدمات للمعتمرين، وذلك في أول اجتماع قبل انطلاق موسم العمرة لهذا العام 1437ه.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس أن الاجتماع يأتي مؤكدا حرص الوزارة على تقديم افضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وتعزيزا للشراكة بين الوزارة وشركات ومؤسسات العمرة لتنظيم خدمات المعتمرين والرقي بها، وإيجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات التي تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة.
وسيتم في الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمات التي تقدمها المؤسسات والشركات، إضافة إلى الملاحظات التي تم رصدها العام الماضي، وبحث أوجه معالجتها لتلافيها في الموسم الجديد الذي ينطلق غرة صفر المقبل.
وأبان الدكتور عيسى رواس أن شركات ومؤسسات العمرة على كافة الاستعداد لبدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة في الموعد المحدد إنفاذا للتوجيه السامي الكريم.
خطة تشغيلية للموسم
وقال وكيل الوزارة لشؤون العمرة أن الوزارة تلزم جميع المرخص لهم بالعمل خلال الموسم الجديد، بتقديم خطة تشغيلية لكامل فترة موسم العمرة الذي يستمر إلى شهر رمضان المبارك، على أن تتم الموافقة المبدئية عليها من قبل الوزارة، وتكون الموافقة النهائية بصورة شهرية وفقا لما يتكشف نتيجة أداء الشركة، مهيبا بشركات العمرة عدم إبرام أي تعاقدات أو التزامات مالية أو أدبية قبل اعتماد الخطط التشغيلية من وزارة الحج، فيما يجب أن تكون التعاقدات متوافقة مع الأعداد التي يتم اعتمادها ضمن الخطط التشغيلية.
وأضاف الدكتور عيسى رواس: تضمنت الضوابط التي أعدتها الوزارة، أنه في حالة رصد قيام أي مرخص له بزيادة أجور الخدمات التي تقدم للمعتمر ونسبة ذلك لأي إجراءات تنظيمية تتخذها الدولة، أو نتيجة أجور الخدمات الإلكترونية المرتبطة بتأشيرات العمرة، أو نتيجة تطبيق الخطط التشغيلية المعتمدة من الوزارة بناء على ما يرد إليها من ضوابط، فإنه سيكون معرضا للمساءلة وللعقوبات التي قد تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
حزمة عقوبات
وتوعدت الوزارة المؤسسات والشركات التي ستتجاوز الخطة التشغيلية المعتمدة، وتسجيل المعتمرين عن طريق OFF LINE وإفهامهم بتأخر ورود الموافقة من وزارة الحج ومحاولة الضغط عن طريق إثارة المعتمرين ضد المملكة وما تطبقه الجهات الرسمية من ضوابط، فسوف تتعرض للعقوبات والمساءلة وإلغاء الترخيص.
وفي ما يتعلق بالسكن المخصص للمعتمرين والزوار، شددت الوزارة أنه في حال رصدت اللجان الرقابية تواجد معتمرين لأحد المرخص لهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة دون وجود سكن فعلي لهم أو دون وجود سكن ضمن حزمة الخدمات، فإن اللجان الرقابية ستتولى إسكان المعتمرين في الفنادق المتاحة مهما كان تصنيفها مرتفعا وتتم التغطية من الضمان البنكي ويحال المخالف للإدارة العامة لخدمات المعتمرين لاستكمال الإجراء النظامي اللازم.
وحذرت الوزارة المؤسسات والشركات من قيام البعض بتكليف مكاتب الخدمات العامة في المنافذ البرية لحجز جوازات سفر المعتمرين عند قدومهم وإعادتها إليهم عند مغادرتهم، وأن أي إجراء يجب أن تكون له المرجعية النظامية وأن يتم بكوادر المرخص له، وقد عينت الوزارة موظفين بالمنافذ البرية لمتابعة كافة الإجراءات التي تتم بها.
وأكدت الوزارة أنه سيتم رصد المخالفات باستخدام نظام متابع الإلكتروني وإشعار المرخص له بشكل فوري عبر رسائل الجوال يما يتم رصده ضد شركته من مخالفات أو أوجه تقصير للوقوف على الحالة ميدانيا مع اللجان الرقابية، فيما سيتم احتساب الدرجات لتقييم الخدمات بشكل إلكتروني كامل ودون تدخل يدوي بناء على ما يتم رصده من مخالفات، وكإجراء احترازي ولتنبيه المرخص لهم، يتم إيقاف النظام الآلي تلقائيا لمدة 12 ساعة عند رصد المخالفة للمرة الأولى، ويكون الإيقاف لمدة 24 ساعة عند رصد مخالفة أخرى في مواقع مسار خدمات المعتمرين، ويكون الإيقاف لمدة 48 ساعة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة، ومن ثم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة لخدمات المعتمرين لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.