ورشة عمل لتوضيح ضوابط خدمات العمرة للموسم الحالي

نظمت وزارة الحج في محافظة جدة أمس، ورشة عمل خاصة بقطاع العمرة، برعاية وزير الحج الدكتور بندر حجار، وحضور وكلاء الوزارة، مديري فروع الوزارة، كبار المسؤولين ومنسوبي قطاع العمرة، وذلك لتوضيح بعض الضوابط والنظم والآليات الخاصة بموسم عمرة عام 1435ه الذي بدأ في غرة شهر صفر الماضي.
واشتملت ورشة العمل على محاور عدة منها: أعمال قطاع العمرة خلال عام 1435ه، المستجدات والتطورات وضوابط جاهزية الشركات السعودية والوكالات الخارجية لتقديم خدمات المعتمرين، ضوابط اعتماد حزم الخدمات والخطط التشغيلية للشركات والمؤسسات، أعمال الرقابة والضبط في (مكة المكرمة، المدينة المنورة، ومحافظة جدة)، تصور عام لتوحيد أعمال الضبط والرقابة، وآلية التحقيق في المخالفات. واستهل فعاليات الورشة وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس الذي تناول في ورقة عمله محور «مستجدات وتطورات قطاع العمرة خلال عام 1435ه»، تسلسل إجراءات قدوم المعتمرين.
وأشار إلى أبرز المستجدات التي تتلخص في بداية موسم العمرة في غرة شهر صفر الماضي بإصدار نحو 15 ألف تأشيرة عمرة وإبرام التعاقدات ودفع قيمتها آلياً، وضبط التقيد بحزم الخدمات لأسلوب ضبط التخلف نفسه، والتي تشمل الإيقاف الآلي للمرخص لهم والوكالات عند مخالفة ضوابط حزم الخدمات ونظام متابع، وضبط خدمات النقل التي تشمل الحافلة والسائق والاستقبال المبني على معلومات الوصول المسبقة والاستفادة من بيانات «سيتا» والتفويج الإلكتروني.
وأشار الدكتور رواس في حديثه إلى معدلات الدخول الشهري لأشهر صفر، ربيع الأول، وربيع الآخر، مستعرضاً إحصاء عاماً حتى تاريخ 24/5/1435ه، شمل التأشيرات، الدخول والخروج الفعلي، المتبقين، وتخلف المجاملة، مقدماً بعض نماذج الرقابة الإلكترونية والرقابة والتخلف التي تشمل قوائم بأسماء معتمري شركة معينة ليتم التحقق من مواقع السكن المسجلة في النظام ومواعيد الوصول والمغادرة والاستقبال وقوائم بأسماء شركات النقل والتحقق من أنها هي التي تتولى نقل معتمري هذه الشركة، كما تحدث عن توحيد أعمال الرقابة، مشيراً الى أكبر الجنسيات التي قدمت فعلياً والوصول الفعلي بحسب المنافذ حتى تاريخ 21/5/1435ه.
من جهته، قدم المهندس عبدالعزيز دمنهوري ورقة عمل تناولت ضوابط اعتماد حزم الخدمات والخطط التشغيلية للشركات والمؤسسات، موضحاً فيه الرؤية والرسالة والأهداف وبعض معايير وضوابط وضع الخطط التشغيلية، وحزم الخدمات التي تشمل السكن والنقل وغيرها، مستعرضاً الوضع الحالي والوضع المستقبلي ومعايير اعتماد حزم الخدمات التي تضم الإسكان والنقل، ونظام المخالفات الإلكتروني «متابع»، ولمحة عامة شملت نظام رصد المخالفات ولجان المتابعة والرقابة وأهم أعمالها، وتعريفاً بالإدارة العامة لخدمات المعتمرين والشؤون القانونية.