مليارات «النووي» ليست للإيرانيين ونسبة البطالة 40%

أوضح عضو في هيئة السياسة للمجلس الوطني الإيراني المعارض والخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور إحسان أمين الرعايا أن النظام الإيراني، سيحجب الأموال المجمدة التي من المفترض أن يفرج الغرب عنها نهاية العام عن الشعب الإيراني، مؤكدا أن الأولوية في هذه الأموال ستعود للعمليات الإرهابية الإيرانية في المنطقة، سواء في سوريا أو العراق واليمن.
وقال في حوار ل «عكاظ» إن الشعب الإيراني يترقب وبحذر الإفراج عن هذه الأموال التي يعتبرها من حقوقه طوال سنوات العقوبات، إلا أنه استبعد أن تنعش حياة الإيرانيين المتهالكة وتنتشل أكثر من 12 مليونا يعيشون تحت خط الفقر المدقع، خصوصا أن نسبة البطالة بلغت 40% في ظل سيطرة مؤسسات علي خامنئي على ثلثي النشاط الاقتصادي:
قبل نهاية العام ستحصل إيران على الأموال المجمدة.. أين ستذهب هذ الأموال؟
بغض النظر عن حجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها مع نهاية العام سواء 35 مليار دولار -كما تدعي الحكومة الإيرانية- أو 100 مليار دولار كما يقدر البعض، فالنتيجة أن هذه الأموال لن تصل إلى الشعب الإيراني. حسب المعلومات المتوفرة -حتى الآن- فإن الأموال المعادة سيتم صرفها على أولويات النظام الإيراني المتمثلة بالحرس الثوري وكذلك نفقات الحرب في سوريا، العراق واليمن والنشاطات الإرهابية في البحرين وأفغانستان وأيضا ما يرصد للبرنامج الصاروخي. ورغم أن العجز في ميزانية السنة الجارية قد وصل إلى 50%، إلا أن كل المؤشرات تشير إلى الاتجاه نحو الإنفاق على تعزيز المنظومة القمعية في الداخل والخارج. وفي مقابلة خاصة مع إحدى القنوات الحكومية في الثالث من آب (أغسطس) الماضي، قال روحاني مفتخرا: «نحن خلال هذين العامين، قد عملنا في مجال الأسلحة الاستراتيجية وفي تعزيز البنية الدفاعية بحيث كانت بنسبة 80% من الأعوام العشرة الماضية».
من يسيطر على مفاصل الاقتصاد؟
المرشد علي خامنئي هو الأخطبوط الأكبر في المجالات كافة وعلى رأسها الاقتصاد، وعلي سبيل المثال «القسم الأكبر من الاقتصاد الإيراني والذي يصل ما بين نصف إلى ثلثي الإنتاج المحلي تحت تصرف ولاية الفقيه. هذا القسم يشمل المؤسسات التجارية التابعة لما يسمى ب «بيت خامنئي»، كذلك مؤسسة «التعاون» التابعة لقوات الحرس، مؤسسة «التعاون» التابعة لقوات البسيج، وكذلك مؤسسة «التعاون» التابعة للقوات العسكرية من الجيش. هذه المجموعات الاقتصادية تدر سنويا أرباحا هائلة، خصوصا أنها تستغل نفوذ خامنئي للسيطرة على الأسواق المالية. ومن خلال هذه الأرباح يتم الإنفاق على العمليات الإيرانية في الخارج، ويمكن القول إنها شركات اقتصادية «إرهابية» بإشراف الحرس الثوري.
كم نسبة البطالة وهل تتوقعون أن تتراجع في الفترة المقبلة؟
عدد سكان إيران تقريبا ما بين 78-80 مليون نسمة، وهناك ما يقارب 23 مليون شخص من هم في عداد العاملين «غير المستقرين»، تارة يحصلون على عمل وتارة ينضمون إلى قائمة العاطلين وهذه القائمة في ازدياد كل عام. والحكومة الإيرانية تدعي أن نسبة البطالة في حدود 11%. لكن في العام الماضي، کشف علي ربيعي وزير العمل في تقرير سري أرسله للقيادة قال فيه إن عدد العاطلين بلغ 40%، محذرا من انفجار اجتماعي واقتصادي بين فئة الشباب، خصوصا بعد أن تحصل إيران على الأموال المجمدة.. ويتخوف نظام الملالي من هذا الانفجار في توقيت يكون فيه منهمكا بالصراعات الخارجية.
هل ستكون إيران بعد الاتفاق النووي منافسة اقتصاديا وما هي الصعوبات التي تعترض اقتصادها؟
من الأمراض التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني؛ النمو الضئيل، النسبة المرعبة للعاطلين عن العمل، نسبة التضخم المرتفعة، قلة رأس المال المدخر، النمو المتزايد لرأس المال غير الإنتاجي، توقف القسم الأكبر لحجم الانتاج للبلاد، تعطيل النظام المصرفي، الخلل في الصناعة النفطية، وهذه الاختلالات الكبيرة لن تمكن إيران من أن تكون دولة اقتصادية مستقرة ومنافسة في المنطقة، خصوصا مسألة التضخم.
ومن المفارقات غير المعروفة في إيران، أن الحكومة عاجزة عن تأمين العديد من الخدمات الضرورية لغالبية سكانها كإيصال خطوط المياه في المدن الكبرى، أما غالبية الأرياف فبالكاد يصل إليها الماء.. والسؤال.. هل بإمكان دولة تعاني من مشكلة في تأمين الماء للمدن، حتى وإن تم رفع العقوبات الاقتصادية عنها أن تصنع اقتصادا منافسا لاقتصادات دول المنطقة.
اليوم، حتى المدافعين عن النظام والمسؤولين الاقتصاديين في الحكومة لا يرون بصيص أمل في تحسن وضع الاقتصاد.. وأخيرا اعتراف الدكتور مسعود نيلي، المستشار الاقتصادي للحكومة بالقول «لقد أصبحت الحكومة ضعيفة إلى الحد الذي ليس بمقدورها تقييم حجم القروض التي بذمتها».