استعداداً لعصر ما بعد النفط.. المملكة تنوع مصادر الدخل

(التنمية المستدامة) كان العنوان الأبرز الذي اعتمدت على أساسه 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة رسميا أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال دورتها ال70 المنعقدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 25-27 سبتمبر 2015، جاء ذلك معبرا عن تطلع دول العالم إلى التعافي من الأزمات المالية المتوالية والتطلع لمستقبل أفضل. ومؤخرا أصبحت التنمية المستدامة تمثل بؤرة الاهتمام لقادة الاقتصاد والسياسة في العالم لدورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية، مما يوفر الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة.
وفي كلمته أكد معالي وزير الخارجية عادل الجبير حرص المملكة على تبني وجهة النظر الدولية في التنمية المستدامة مع احتفاظ المملكة بحقها السيادي الكامل في التحفظ على تنفيذ أي توصيات تتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي وما يتوافق مع ثوابتها وقيمها وبما لا يتعارض مع حرصها على بلوغ الأهداف التنموية للألفية منذ انطلاقها عام 2000م وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الذي انتهج نهجا ثوريا منذ توليه سدة الحكم من خلال إشراك المزيد من الشباب في عملية صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات، وفتح الباب على مصراعيه أمام الأفكار المبتكرة والخلاقة في عملية التنمية الشاملة. وبتنفيذ خطة الألفية بمعدلات غير مسبوقة انضمت المملكة إلى قائمة الدول ذات مؤشر التنمية المرتفعة، كما احتلت المرتبة السادسة في قائمة أكبر 20 دولة مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
ومن الواضح اتخاذ المملكة خطوات جادة لتحقيق أركان التنمية المستدامة وتتمثل أولى هذه الخطوات في سعي المملكة الحثيث لتنويع مصادر الطاقة وبالتالي مصادر الدخل وجعل الصناعة هي المصدر الأول للدخل القومي وليس الصادرات النفطية استعدادا لعصر ما بعد النفط، ولتحقيق ذلك الهدف فقد دشنت الحكومة العديد من الصناعات التحويلية والصناعات البتروكيماوية، وتسعى إلى تدشين المزيد من الصناعات التي تساهم في رفع الكفاءة الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب. جدير بالذكر إنه خلال الفترة من 1974 وحتى 2015، فقد تضاعف عدد الوحدات الصناعية المنتجة في المملكة بشكل يعكس خطة واعية تجاه تقوية القطاع الصناعي في المملكة.
من ناحية أخرى، تنطلق المملكة بخطى سريعة لخلق بنية تحتية للحصول على الطاقة المتجددة والنظيفة سواء الطاقة الشمسية أو النووية، مما يساهم في خلق فرص العمل على مستوى عال للشباب، فضلا عن إمداد المجتمع السعودي بالتكنولوجيا الحديثة في مجال أصبح يحتل مكانة قوية في اقتصادات الدول بشكل عام ولكن بدرجات متفاوتة، كما بدأت المملكة في تطوير القطاع الخاص من خلال الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال باعتبارها أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني لجميع دول العالم لما لها من قابلية على خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.
ويمكن رسم ملامح (رؤية المملكة الاستراتيجية 2015- 2030) بالارتكاز على مجموعة من الأهداف تتمثل في الإسهام في بناء حضارة إنسانية في إطار القيم الإسلامية السمحة مع ترسيخ أسس الدولة وهويتها وإرثها العربي والإسلامي والمحافظة على الأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
ولتحقيق تقدم ملموس نحو التنمية المستدامة يجب تكثيف الجهود في المجالات التالية:
التعليم: يجب إتاحة التعليم بجودة عالية وللجميع وفي إطار مؤسسي يساهم في سد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية وسوق العمل وخلق جيل قادر على العمل التنافسي.
الصحة: يجب أن يتمتع كل المواطنين بحياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل وضمان التغطية الصحية لكافة المواطنين، وأن تكون المملكة رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية.
الابتكار والمعرفة والبحث العلمي: يجب بناء مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف الداعمة لقوة المملكة ولنموها ولريادتها ولرفاهية الإنسان وتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
الاتصالات وتقنية المعلومات: إيصال شبكات النطاق العريض والإنترنت السريع لجميع الجهات بالمملكة والتوسع في توفير خدمات الحكومة الإلكترونية واعتماد التعاملات الإلكترونية في الخدمات التي توفرها الدولة.
النفط والغاز الطبيعي: استخدام أفضل الوسائل فنيا واقتصاديا وبيئيا لإنتاج البترول وتطوير احتياطياته، والاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي وتطوير احتياطياته، مع أهمية ترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وزيادة طاقة تكرير النفط محليا وخارجيا، وتحقيق التكامل الأمثل بين صناعة تكرير النفط وصناعة البتروكيماويات.
الثروة المعدنية: زيادة فرص الاستثمار في أنشطة الكشف عن الثروات المعدنية وتصنيعها، تنمية قدرات العمالة الوطنية وتطويرها، إعداد الدراسات الجيولوجية والاقتصادية وقواعد البيانات وتوفيرها، دعم أنشطة البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية، ومراعاة الأبعاد البيئية.
الطاقة: خلق قطاع قادر على تلبية متطلبات التنمية وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة والنظيفة.
التنمية العمرانية: سرعة التحول إلى المدن الذكية بما يساهم في خلق خريطة عمرانية ديناميكة تجعل المدن أكثر أمانا واستدامة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق للحد من الهجرة الداخلية من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموا المنسجم مع خصوصيات تلك المناطق وميزاتها النسبية.
البيئة: تحسن مستدام لجودة الحياة للأجيال الحاضرة ورفع الوعي بشأن حماية الطبيعة والحد من التغيرات المناخية بهدف توفير بيئة نظيفة مستدامة للأجيال المستقبلية. والاعتماد على مصادر المياه المتجددة والاحتفاظ بمخزون استراتيجي من المياه غير المتجددة. كما ينبغي المحافظة على الأراضي الزراعية ومنعها من التدهور ووقف التصحر.
القطاع الخاص: تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال توفير فرص واعدة للمستثمرين وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة وتوفير المعلومات حول الأسواق الإقليمية والعالمية.
والتنبؤ بالمتغيرات الدولية، مع أهمية تنمية القطاع غير النفطي وزيادة إسهامات النشاطات الإنتاجية والخدمات ذات القيمة المضافة العالية في الصادرات.
الاقتصاد: تقليل الاعتماد على النفط وتحويل الإيرادات النفطية إلى أصول إنتاجية تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق التنمية المتوازنة وضمان أنماط إنتاج واستهلاك مستدام بما يحقق رفع مستوى المعيشة وتحسين مستوى الحياة.
ومن رؤيتنا للخطة الاستراتيجية للمملكة نجد أن هناك بعض الميزات التنافسية التي ستركز عليها المملكة عند تنفيذ استراتيجيتها من ثم يجب الاستفادة من الصناعات التي تعتمد على النفط والغاز كالبتروكيماويات والكهرباء والمياه والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة. كما أن النقل بمختلف أنواعه من القطاعات التنافسية التي يمكن أن تعتمد عليها المملكة، وكذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تبرز تنافسية المملكة في الصناعات التعدينية والدوائية والأجهزة الكهربائية، حيث تمتاز هذه الصناعات بأنها عالية التقنية وكثيفة رأس المال، والتي تسهم بفاعلية في عملية التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ومن أهم ميزات المملكة التنافسية الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، ويجب ألا ننسى خبرة المملكة المميزة في الزراعة العصرية التي تركز على المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية والتي تستخدم تقنيات متقدمة لترشيد استخدام المياه، وتحسن من كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
لا شك أن العالم ينطلق وبسرعة لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبه، والمملكة العربية السعودية في طليعة الدول التي تتسابق لتحقيق حياة كريمة ومستقرة للأجيال الحالية والمستقبلية تحت قيادة واعية ومدركة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومسخرة لكل الإمكانيات المالية والبشرية من أجل تحقيق الرفاهية لشعبها ولتحقيق المكانة التي تليق بالمملكة بين دول العالم.