دواما الجمعة والسبت خارج أيام المرابطة

بينت وزارة الصحة لمديرياتها في المناطق والمحافظات أن دوام أمس الجمعة واليوم السبت لا يدخلان ضمن (المرابطة)، ولا يحق إجبار المرابطين على دوامهما، ولن تشملهما حقوق المرابطة، مشيرة إلى أنه على إدارة المستشفيات التنسيق بين كافة منسوبيها من الممارسين الصحيين لتغطية العمل لهذين اليومين.
وتأتي توضيحات وزارة الصحة بعد الأمر الملكي الكريم بتمديد إجازة عيد الأضحى المبارك لكافة قطاعات الدولة (أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية)، حيث أكدت الإدارة العامة لشؤون الموظفين بوزارة الصحة أن أيام التمديد الثلاثة هي إجازة رسمية وتشملها المرابطة، وما بعدها يوما راحة أسبوعية (الجمعة والسبت)، ما يعني أن دوامهما لا تشمله حقوق المرابطين لمن داومهما، وتدخل فقط من ضمن المناوبة وتعوض بيومي راحة فقط.
وشرحت وزارة الصحة آلية العمل بعد قرار تمديد الإجازة في تعميم وجهته لمديرياتها (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) حيث أفادت أنه يتولى تغطية العمل الموظفون السعوديون وغير السعوديين ممن كانوا مرابطين حتى نهاية يوم الخميس الماضي (18 ذي الحجة)، على أن تتم معاملتهم باستحقاقهم في الأمر الملكي حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي.
وفيما يخص دوام المتعاقدين من غير السعوديين ومن هم على التشغيل الذاتي تتم معاملتهم باستحقاقهم في الأمر الملكي الكريم للأيام الثلاثة (من الثلاثاء وحتى الخميس الماضي)، وتتم تغطية يومي الجمعة والسبت (أمس واليوم) من خلال المناوبات وفقا للمعمول به عادة في عطل نهاية الأسبوع.
أما فيما يخص المستشفيات والمراكز المتخصصة فيقوم مدير المرفق الطبي بمراجعة جداول المواعيد أو الخدمات المتصلة بالمرضى خلال الأيام الثلاثة (من الثلاثاء 16 ذي الحجة وحتى الخميس الماضي) التي سبق إبلاغهم بها واتخاذ اللازم لتقديمها في موعدها المجدول سلفا، وفي حال عدم وجود من يقوم بتقديم تلك الخدمات في موعدها المحدد يتم استدعاء الأعداد اللازمة من الموظفين السعوديين (من الممارسين الصحيين وغيرهم)، وذلك لتغطية تلك الأعمال، مع التأكيد على ضرورة إبلاغ الموظفين المعنيين بذلك لضمان عدم تخلفهم حرصا على مصلحة المرضى، على أن يتم إعداد بيان مستقل بمن تم استدعاؤهم من غير المرابطين، حيث سيتم تعويضهم عن أيام العمل في تلك الفترة. وفتحت توضيحات وزارة الصحة لدوام المرابطين من جديد ملف حقوق المرابطين من منسوبي وزارة الصحة، التي لم يتسلموها منذ العام الماضي، مطالبين الوزارة بسرعة صرفها كبقية القطاعات، وشرح أسباب تأخيرها، الذي لم يجدوا له مبررا - على حد قولهم.