لا قضايا كبرى في دوائر المشاعر

قال رئيس لجنة الحج بوزارة العدل الشيخ عبدالعزيز الحميد إن الدوائر القضائية في الحج استقبلت العديد من القضايا التي يتحتم النظر فيها بشكل عاجل، نافيا أن تكون الدوائر استقبلت القضايا الكبرى كالقتل والحدود وغيرها لأنها تؤجل إلى ما بعد انتهاء موسم الحج، مشيرا إلى أن أبرز القضايا التي تنظرها الدوائر الشرعية في المشاعر المقدسة قضايا النشل والسرقة التي لا يتوفر فيها شروط الحد والمشاجرات والحوادث الفردية الأخرى ممن تزل أقدامهم ويقعون فيها.
وبين ل«عكاظ» أن هناك أعمالا مباشرة للقضاة المشاركين في الدوائر الشرعية المنتشرة في المشاعر وهي دوائر تستقبل القضايا المحالة سواء من الادعاء العام أو من غيره وتفصل بها وتعطيها الاهتمام الكافي لإنهائها في أسرع وقت، فضلا عن مشاركة مجموعة كبيرة من كتاب العدل الذين يشرفون بشكل مباشر على مشروع الهدي وذبح دم الجبران، لتطبيق القواعد والمتطلبات الشرعية أثناء ذبح الهدايا، وهذا من الجهود التي قد لا يلمسها البعض، فالحاج يدفع ماله لذبح الهدي أو دم الجبران ومن وراء ذلك جهة شرعية تقوم بدور الرقابة على تطبيق الأطر والشروط الشرعية عند الذبح، وهذا يطمئن الحجاج على أن الذبح يتم وفق آلية شرعية مطلوبة وهذا لابد من الإشادة به وإظهاره وهو دور كبير يقوم به كتاب العدل في موسم الحج.
وقال الحميد إن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ملموسة وهي ترجمة للتوجيهات الكريمة التي تلقتها وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء ولا أدل على ذلك مما قام به وزير العدل رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني من زيارة لمقرنا والاستماع للقضاة والوقوف على ما يقدم عن كثب، مضيفا «من نعم الله في هذه البلاد أن كل فرد فيها من أعلى الهرم وهي القيادة الحكيمة إلى أصغر فرد فيها يعتز بخدمة الحجيج وتوفير الراحة لهم والسهر على راحتهم، وإن كان عكر صفو هذا الحج الحادث الأليم الذي وقع مؤخرا بقضاء الله وقدره، لكنه بكل آلامه وأبعاده لا يمكن أن يغفل الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لكنها أقدار الله ولا راد لقضائه».
وأردف قائلا: من خلال وقوفي في حج هذا العام والأعوام السابقة على الخدمات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله سواء من الناحية الصحية أو الأمنية أو توفير التموين الكافي من مأكل ومشرب وخدمات تلامس الحاج منذ وصوله إلى أدائه نسكه، نجد أن هذه أعمال متميزة ويشهد بها القاصي والداني وكذلك الجهات المشاركة في موسم الحج ومنها القضاء وكتابات العدل ولاشك أن التوجيهات الكريمة التي تلقاها المسؤولون من قبل خادم الحرمين وحكومته الرشيدة في التيسير على الحجاج للفصل فيما يقع من خصومات ولإنجاز المهام الموكلة لأعمال كتابات العدل يلمسها الحاج المنصف ويشهد بها بأنها أعمال ظاهرة تؤدي بحمد الله على خير ما يرام هذا الجمع البشري الكبير في وقت ضيق وأيام معدودة وجنسيات مختلفة وثقافات متعددة ومستويات متفاوتة في التعليم والوعي وغيره، هذا التعامل في حد ذاته يحتاج إلى جهد كبير وخطط علمية مدروسة لإنجاز أي موسم ومنه هذا الموسم الذي شارف على الانتهاء.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قرر تأليف 14 دائرة قضائية في الحرم والمشاعر المقدسة؛ للنظر في إنهاء القضايا التي تحال إليهم أثناء فترة الحج، وتم تخصيص عدد من المواقع للقضاة المكلفين بالعمل؛ وذلك للنظر في القضايا المستعجلة التي تحدث في المشاعر المقدسة والبت فيها تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام؛ لأداء مناسكهم على أكمل وجه وإنهاء معاملاتهم.