65 أمرا ملكيا حسمت المستقبل للمملكة والأجيال

حسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- شكل منظومة الدولة والخطى المستقبلية، من خلال أكثر من 65 أمرا ملكيا، منذ توليه أعباء قيادة المملكة.
واستهل -أيده الله- عهده بعد مبايعته ملكاً بقصر الحكم بالرياض، في الأسبوع الأول من ربيع الآخر 1436ه، بإصدار ستة أوامر ملكية بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.
وأكدت تلك الأوامر ثقته -أيده الله- في تحمل رجاله المسؤولية، وتسجيله حضوره الفريد في صفحات تاريخ مشرقة، والمضي إلى الأمام من دون تردد، متمسكا بثوابت المملكة، المرتكزة على التعاليم الدينية الحنيفة.
وجاءت الأوامر الكريمة، متوافقة مع تطلعات المواطنين، والذين كانوا يؤمنون بأن عهد سلمان مختلف، فكانت بداياته حفظه الله مبشّرة بما هو خير.
مرحلة جديدة
وبعد مبايعة الملك سلمان -حفظه الله- بأسبوع واحد وبالتحديد في التاسع من ربيع الآخر، أصدر الملك سلمان 34 أمراً ملكياً تمثلت في دعم ومكافآت وإعانات وصلت إلى 110 مليارات ريال، وحملت بشرى العفو عن موقوفي الحق العام لجمع شمل الأسر ومنح السجناء فرصة لحياة جديدة.
كما تضمنت الأوامر رؤية حاسمة وعملية لبناء حكومة مؤهلة لتحديات المرحلة واستحقاقاتها وضخ الشباب في مجلس الوزراء ليساهموا بدورهم في وضع أسس جديدة لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية والرخاء للوطن والمواطنين، حيث أمر بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسته، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة، وإلغاء كافة المجالس العليا وجملة من الأوامر الملكية التي تشير بوضوح إلى الرغبة الأكيدة لدى خادم الحرمين الشريفين باتجاه بتحقيق المزيد من التقدم والرخاء وإلغاء البيروقراطية والتسهيل في إنجاز كل ما من شأنه مواصلة بناء الدولة العصرية والتيسير على المواطنين في كافة شؤونهم والخدمات التي تخصهم.
مراجعة الأنظمة الرقابية
كما وجه -أيده الله- بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها بما يسهم في القضاء على الفساد وحفظ المال العام وضمان محاسبة المقصرين، ولم يلبث أن قرن ذلك وعززه بقرار هام بشأن ربط عقود مشاريع ال100 مليون بموافقة المقام السامي في 23 جمادى الآخرة 1436ه، على عدم الارتباط بعقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، ويشمل ذلك الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة.
كما وجه الملك رسائل واضحة من القلب إلى الشعب، طمأن خلالها المواطنين على مستقبلهم ومستقبل بلدهم، مشددا على تطلع الجميع إلى غد واعد مشرق ومزدهر، مؤكدا السعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة، والعدالة لجميع المواطنين.
وأكد الملك سلمان -حفظه الله- عزمه على وضع الحلول العاجلة لجميع المشكلات العالقة والعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية ومن ذلك الارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة، بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا.
الالتزام بالمواثيق الدولية
وفي مجال السياسة الخارجية أكد الملك سلمان أن سياسة المملكة الخارجية ملتزمة على الدوام بتعاليم ديننا الحنيف الداعية للمحبة والسلام، وفقا لجملة من المبادئ أهمها «استمرار المملكة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك احترام مبدأ السيادة، ورفض أي محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية، والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل».
سلاسة انتقال الحكم
في العاشر من رجب 1436ه أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله (25 أمرا ملكيا)، جاءت لتؤكد سلاسة انتقال الحكم، حيث تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا للعهد وزيرا للداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد وزيرا للدفاع، وذلك بترشيح من سمو ولي العهد الذي وصفه بأنه «قادر على النهوض بالمسؤوليات الجسيمة التي يتطلبها هذا المنصب»، ونال الاختيار تأييد الأغلبية العظمى من أعضاء هيئة البيعة. كذلك تضمنت الأوامر، قبول طلب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل (أقدم وزير خارجية في العالم بمدة 40 سنة) بإعفائه من منصبه لظروف صحية، وتعيين سفير السعودية بواشنطن عادل الجبير رئيسا للدبلوماسية السعودية.
وكان واضحا أن الملك سلمان يسعى من خلال هذه السلسلة الجديدة من التعيينات تجديد الدماء في شرايين الدولة لتصبح أكثر حيوية، وقادرة على النهوض بالمسؤوليات الجديدة.
ومن أبرز ما تضمنته القرارات أيضا، إجراء تعديلات وزارية، بتعيين الأمير منصور بن مقرن مستشارا للعاهل السعودي بمرتبة وزير.
وطالت قرارات الإعفاء وزارات التعليم والصحة وهيئة الإذاعة والتلفزيون، كما تضمنت تعيينات جديدة في عدد من الهيئات على غرار ديوان المظالم وهيئة حقوق الإنسان وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
منظومة الدعم
وتعتبر قرارات 10 رجب الدفعة الثانية من القرارات الحاسمة، التي غيرت وجه الإدارة السعودية بشكل جذري، إذ سبقتها مجموعة واسعة من الإعفاءات والتعيينات أمر بها الملك سلمان -حفظه الله- فور توليه سدة الحكم لعل من أهمها تعيين رئيس جديد للاستخبارات وإعفاء وزراء وأمراء ومسؤولين من مناصبهم، وإلغاء هيئات ومجالس إدارية واستحداث أخرى.
وتعزز التغييرات الداخلية الخطوات الجريئة التي بدأت تخطوها الحكومة الرشيدة في مجال مراجعة منظومة الدعم الحكومية ومعالجة أزمة الإسكان المزمنة ودعم برامج الاستثمار في مجال البنية التحتية والصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم وخاصة بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة. واللافت في أغلب هذه القرارات حضور العنصر الشبابي فيها، حيث أجمع المحللون على أن الملك سلمان حفظه الله، ضخّ دماء شابة في القيادة، ليتولى السلطة بسلاسة وحكمة الجيل الثاني أو جيل (أحفاد الملك المؤسس)، فكانت معظم التعيينات الجديدة من الشباب ليصبح معدل أعمار المسؤولين في الدولة تحت سقف 55 عاما، والغاية من التعيينات هو طمأنة الشعب السعودي على المستقبل الزاهر الذي يقوده أيده الله.