في باب (أحكام الشفاعة والواسطة وبذل الجاه) ورد أن الشفاعة لها قسمان: الأول جائز؛ وهي التي يتم التوصل بها إلى إيصال الحق لصاحبه دون أن يكون في ذلك ظلم لطرف آخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: (اشفعوا تؤجروا..) الحديث، والثاني غير جائز، التي يكون فيها ظلم لطرف آخر. وقد انتظم هذان القسمان في قوله تعالى: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا) النساء 85. وفي ذلك فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (389/25). مما يعني أن (الواسطة) -بشكلها العام- ظاهرة اجتماعية لا يمكن القضاء عليها، بل إن الجائز منها لا يجب الوقوف في وجهه.. فهي نابعة من ثقافة المجتمع ومتجذرة في أعرافه ومعتقداته الدينية. الحديث هنا طبعا عن (الواسطة الحسنة) أو (الشفاعة الحسنة)؛ فالواسطة السيئة مرفوضة وتصنف على أنها (جريمة فساد)، وللأسف، حسب الدراسات والبحوث المتخصصة هي أكثر أنواع الفساد الإداري انتشارا. ورغم أن الواسطة الحسنة تصنف ضمن الأعمال الخيرية التي يثاب فاعلها، إلا أن من يحصل عليها لابد أن تكون له -في الأساس- علاقات مع أصحاب الواسطات والشفاعات. أما الضعفاء، فهم لا يحصلون عليها.. فعلاقاتهم لا ترتقي لأصحاب الشفاعة، ولا خاطر لهم عند أحد أصلا ليحصلوا عليها. في ظل ثقافة الأعمال التطوعية التي انتشرت وشملت الكثير من المسارات، حتى أصبح لها جمعية تسمى: (الجمعية السعودية للعمل التطوعي.. تكاتف)، الأمل هو أن تتبنى إحدى الشخصيات المرموقة فكرة إنشاء جمعية تسمى (جمعية واسطة التطوعية) أو (جمعية الشفاعة الحسنة) تضم نخبة من أصحاب الوجاهات والعلاقات العالية: رجال دولة حاليين أو سابقين، علماء دين ثقات، أعضاء من نزاهة -بصفة غير رسمية-.. تكون مهمتها استقبال الواسطات وفرز الشرعي منها -حسب الشروط والمواصفات- والقيام بها.. اجتهادا قدر المستطاع. في مجتمع تعتبر الواسطة أحد أذرعه القوية والفاعلة والمؤثرة.. (جمعية واسطة التطوعية) تستطيع أن تحقق كثيرا من الحق دون اللجوء للروتين النظامي الممل.. وجعلها الله في ميزان حسنات كل من تطوع للعمل فيها.
