أموالنا لخدمة ضيوف الرحمن مجمدة في حساب الوزارة

أكد عدد من أصحاب شركات حجاج الداخل تضررهم من القرار الإداري الصادر من الوزارة، مشيرين إلى أن أموالهم لخدمة الحجاج مجمدة في حساب خاص بالوزارة، ما يجعلهم في حرج مع ضيوف الرحمن، ويضطرون للتكفل بتكلفة توفير الخدمات لهم، مؤكدين أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الإدارية لم ترفض كاملة ولكن رفض الجزء الخاص بالبوابة الإلكترونية بسبب تأخير الوقت على ذلك.
وقال عبدالقادر الجبرتي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة «إن المشكلة الحقيقية التي نعاني منها وستمتد أضرارها على أصحاب شركات الحج إلى أجل غير مسمى تتمحور في أننا لم نتسلم مال الحجاج، مما يجعل أي فرد يسأل كيف سنقدم خدمات لهم بعد أن حولت المبالغ الخاصة بالحج إلى حساب الوزارة التي لم نتسلم منها أي مبلغ لأن الوزارة تشترط لذلك أن نتسلم التصاريح، تسملت الوزارة مليارا و200 مليون ريال في حساب خاص بها، رغم أن هناك قانونا من مؤسسة النقد العربي السعودي يخص السيولة النقدية في البنوك يركز على تحويل الأموال إلى ودائع».
وأردف «سنتضرر نحن أصحاب الشركات ماديا لأنه لابد أن نتدبر المال لتقديم خدمات للحجاج، ومن الطبيعي أن يلحق الضرر بالحجاج».
أما فؤاد ميمني (صاحب شركة حج) فقال «إن ما رفض من الدعوة هو الجزء الخاص بالبوابة الإلكترونية أما بقية فقرات الدعوى فإنها قائمة، وسنظل متابعين للدعوى لأننا نسعى للمصلحة العامة، وقد تضرر حجاج الداخل بسبب البوابة الإلكترونية التي وضعتها الوزارة، حيث إن أغلب المواطنين لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي، ما يؤدي لضياع فرصة الحج لهم، فقد بلغت نسبة الحجاج المواطنين هذا العام 30% فقط»، مضيفا «بسبب الدراسة غير المنطقية المقدمة من الوزارة سنواجه مشاكل كثيرة مع الحاج».
وأكد بدر القرشي أمين عام اللجنة الوطنية للحج والعمرة وصاحب شركة حج، تضررهم من شروط الوزارة، مشيرا إلى أنها وضعت شروطا جعلتنا ملزمين بها لخدمة الحجاج رغم أننا لم نتسلم المبالغ الخاصة بنا للحج، مما يجعلنا نضطر لأن نقدم خدمات الحجاج على حسابنا الخاص.
من جهته، جدد محامي شركات حجاج الداخل صالح الحارثي، تأكيده على تأجيل المحكمة الإدارية النظر في الدعوى المقدمة من ملاك شركات حجاج الداخل ضد وزارة الحج إلى الثالث من شهر ذي الحجة المقبل.
وأكد ل«عكاظ» ارتفاع عدد ملاك شركات حجاج الداخل المقاضين للوزارة والمشاركين في الدعوة ضدها، مطالبا بإلغاء القرار الإداري رقم (9939922) وتاريخ (24/10/1436ه) الصادر من الوزارة، وقال «يبدو أن ممثل الوزارة الذي حضر يوم الاثنين الماضي في الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة التمس عليه الأمر في الحكم الصادر من قضاه الدائرة الأولى وتأجيلها النظر في الدعوى إلى الثالث من ذي الحجة المقبل».
وكان ملاك (120) شركة من شركات حجاج الداخل قد رفعوا قضية تضررهم من الوزارة بعد أن أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة تضررهم من نظام الشرائح والأسعار التي أعلنتها الوزارة في بيان رسمي، حيث تقدموا رسميا بصحيفة دعوى إلى رئيس المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، مطالبين بإلغاء القرار الإداري الصادر من الوزارة.
«عكاظ» حاولت الاتصال بالمتحدث الإعلامي باسم الوزارة حاتم قاضي لطرح الموضوع عليه والاستئناس برأيه كمتحدث للوزارة، واكتفى برسالة «لطفا اتصل بي لاحقا أو أرسل رسالة».