«الإدارية» ترفض طلب شركات الحجاج ضد المسار الإلكتروني

في وقت أكد وكيل وزارة الحج الدكتور حسين ناصر الشريف أن المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أصدرت أمس حكما يقضي برفض الطلب العاجل المقدم من شركات حجاج الداخل ضد الوزارة بسبب اطلاق برنامج المسار الالكتروني لحجاج الداخل، قال ل «عكاظ» محامي الشركات صالح الحارثي إن قضاة المحكمة وافقوا على طلب ممثل الوزارة بتأجيل النظر في الدعوى.
وأشار الشريف إلى ان المسار الالكتروني يسير وفق ما هو مخطط له بنجاح للتيسير على المواطنين والمقيمين وتحقيق كل اهدافه التي سوف تقوم بضبط مغالاة اسعار بعض تلك الشركات والقضاء على الحملات الوهمية وعمليات النصب والاحتيال، وخدمات vip على حساب المساحة المخصصة للحجاج.
واكد ان الوزارة تهدف من المسار الالكتروني الى وضوح العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد والحفاظ على حقوق الجميع وضبط اليات الرقابة على اداء الشركات بما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وابان ان عدد الحجوزات في برنامج المسار الالكتروني حتى الساعة العاشرة مساء امس الأول وصل الى 80501 حجز، فيما بلغ عدد الزائرين للبوابة 556988 زائرا، لافتا الى ان ذلك يؤكد وجود بوادر ايجابية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. لكن محامي شركات حجاج الداخل صالح الحارثي قال ل «عكاظ» إن قضاة الدائرة الأولى في المحكمه الادارية أجلوا إلى الثالث من شهر ذي الحجة المقبل النظر في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الحج من أصحاب 120 شركة من شركات حجاج الداخل، في ضوء تأكيد اللجنة الوطنية للحج والعمرة تضررهم من نظام الشرائح والأسعار التي أعلنتها الوزارة في بيان رسمي. وأضاف أن أصحاب الشركات يطالبون في الدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر من قبل الوزارة برقم (9939922) وتاريخ (24/10/1436ه)، وأشار الى أن من أسباب اعتراضهم على القرار الخاص بتدشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشرائح الخدمة في حج هذا العام، تدشين البوابة الإلكترونية لتسجيل حجاج الداخل، وإنفاذ شرائح الخدمة. معتبرين القرار يقع ضمن المخالفات الشرعية المتعلقة بشرائح الخدمة، لمخالفته قول جمهور العلماء بعدم جواز التسعير. ويرون أن القرار يتضمن تسعيرا يؤدي إلى الإضرار بقطاع حجاج الداخل بأكمله، كما يؤدي إلى الإضرار بالحاج نفسه، إذ قد تنخفض الأسعار ويكون السعر المحدد مبالغا فيه. ومن ثم فإن القرار مخالف للأنظمة بصدوره من جهة غير مختصة، إذ إن وزارة الحج جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية، ولم تستند في قرارها إلى أي نظام يخولها إصدار مثل هذا القرار، وبهذا يتضح أنه معيب بعيب عدم الاختصاص.