تصنيف المكاتب الهندسية الاستشارية يعتمد على القدرة المالية

استغرب المهندس الاستشاري عدنان التركستاني أن يأخذ التصنيف الجديد للمكاتب الهندسية، الذي اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية فكرته من تصنيف المقاولين. وقال: إن اعتماد تصنيف المكاتب الهندسية يتم بحسب قيمة العقود الاستشارية، وهو ما يشابه تصنيف المقاولين، يعد أمرا غير مبرر، فالمقاول بحاجة لرأس مال ومعدات، بخلاف المهندس الذي يعتمد على تصميمه وقدراته الفنية قبل المالية.
وأفصح التركستاني أن هناك ملاحظة على التصنيف، وهي اعتماده من عدة جهات وليس مقتصرا على جهة واحدة، ما يجبر مسؤول المكتب على مراجعة عدة دوائر حكومية لاعتماد تصنيفه، فهيئة المهندسين، وتتبع لوزارة التجارة، لديها تصنيف للمكاتب، والأمانات لديها تصنيف أيضا، وهي تتبع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يستدعي من المكتب الهندسي أخذ التصنيف لأكثر من مكان. وقال إنه لا يمكن لمكتب هندسي استشاري الحصول على مشروع في مدينة أخرى، لأن تصنيفه يكون مقتصرا على المدينة التي رخصت له البلدية أو الأمانة بها.
وبين أنه فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية المختصة، كالسلامة والنقل، لا يمكن للمكتب الهندسي أخذ ترخيص بها، إلا بموافقة الجهات الحكومية المناطة بالمشروع، والتي عادة لا تمتلك الخبرة الكافية، وهو ما يعاني منه أصحاب المكاتب الهندسية الاستشارية.
من جهته قال الاقتصادي والمستشار عبدالسلام الفواز: إن المكاتب الهندسية عملها فني أكثر من كونه إداري، فوضع شرط مالي على المكاتب قد تكون فكرته التأكد من المكاتب العاملة والنشطة، بخلاف المكاتب التي يقتصر عملها بشكل محدود، مبينا أنه يفترض تحديد جهة واحدة للتصنيف ويكون التصنيف من خلالها نهائيا ومعتمدا من الجهات الأخرى، والتأكد من هذا التصنيف عن طريق هيئة المهندسين.
وتضمن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي اطلعت «عكاظ» عليه، إعادة تصنيف الشركات والمكاتب الهندسية، الذي سيتم العمل به ابتداء من يوم الأحد المقبل، أن يتم تصنيف الاستشاري في واحدة أو أكثر من الخدمات الهندسية إذا استطاع إدارة المشاريع بجميع المجالات الهندسية، مع إعداد الدراسات والتصاميم، والإشراف بمجال واحد أو أكثر من المجالات الرئيسة والنشاط المتخصص «الاستشاري».
وحددت الوزارة مجالات التصنيف والنشاطات التابعة بأحد عشر مجالا، فمن الناحية الهندسية تم وضع تسعة مجالات هي «المدنية، الكهربائية، الميكانيكية، العمارة، التخطيط، السلامة، الكيميائية، الصناعية، الإلكترونية»، إضافة لقطاعي «تقنية الاتصالات، والحاسب الآلي»، وبلغ مجموع النشاطات المتفرعة من المجالات الرئيسة 65 نشاطا، كان النصيب الأكبر منها لمجال الهندسة المدنية ب 15 نشاطا.
وتضمنت الآلية الجديدة أن يتم تعديل الخدمات الهندسية ومجالات وأنشطة التصنيف بقرار من الوزير، إضافة إلى تحديد وتعديل درجات التصنيف والحد المالي الأعلى لكل درجة، إضافة لتحديد الحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد والذي يمكن إسناده للشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية دون تصنيف.
وفيما يختص بتصنيف الاستشاري فإنه سيتم تصنيفه بحسب الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية، ويقوم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي «الميزانية»، وقائمة الدخل «حساب الأرباح والخسائر» والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، وكذلك يقوم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، وفيما يختص بتقويم الجانب الفني فيتم تقويمه من واقع أداء الاستشاري في مشاريع القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها.
وبين القرار أنه سيتم تقييم مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 150 ألف ريال، إضافة إلى مشاريع الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودية داخل وخارج المملكة ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مليون ريال، موضحة أن المشاريع المحتسبة للاستشاري تبقى خبرة له لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد، وأنه إذا تضمن المشروع استشاريين أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفا بالخدمة الهندسية المطلوبة، وبمجال المشروع وأحدهم على الأقل مصنفا بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى، وأن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع، ويستفيد الاستشاري الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة له، على أن لا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو 40 % من قيمة المشروع، أيهما أقل، ويسري ذلك على استشاري الباطن.