12 توصية لتعزيز أمن السجون ورفع كفاءة العاملين فيها

أقر مديرو السجون في ختام اجتماعهم السنوي أمس اثنتي عشرة توصية تصب في مجملها باتجاه تعزيز الجوانب الأمنية واعتماد أساليب تدريبية متطورة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع في شتى مهام العمل الأمني في السجون والتأهيلي للجانحين.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن هذه التوصيات سوف ترفع لمقام نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
الاجتماع الذي عقد برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، في أولى جلسات اليوم الثاني برئاسة العميد سلطان بن صالح الغفيلي وعضوية العقيد الدكتور سعد بن شايع القحطاني، ورقة عمل مقدمة من الرائد سطام العنزي بعنوان (التدريب ودوره في تعزيز منظومة العمل الأمني في السجن)، وهدفت الورقة إلى زيادة قدرة المركز على تلبية الاحتياجات التدريبية لمنسوبي القطاع والاعتماد في تنفيذ المهام التدريبية على كوادر مؤهلة ذات كوادر عالية حتى يكون المركز بمثابة بيت خبرة معترف به في مجال أعمال السجون بشقيها الأمني والتأهيلي.
وناقشت الجلسة الثانية برئاسة العقيد ناصر الأملح وعضوية خديجة الغريبي، ورقة عمل مقدمة من مها الدوسري مديرة مركز تطوير القدرات النسائية مستهدفة تنمية وتطوير القوى البشرية النسائية بالمديرية العامة للسجون وألقت الضوء على مهام المركز الذي تم تنفيذه بناء على توصيات اجتماع مديري السجون السابق.
أما ورقة العمل الثالثة والتي قدمها النقيب حمد بن سالم القحطاني بعنوان (أثر التقنية على الأمن داخل السجون)، فتمت مناقشتها في جلسة برئاسة الرائد مهندس خلف الخشيم وعضوية الرائد سطام العنزي وهدفت للوصول إلى تشغيل بنية تحتية تقنية متكاملة تخدم الأهداف التطويرية للمديرية العامة للسجون وزيادة فاعلية الاحترازات الأمنية بما يعزز من أمن السجن والسجناء.
وكانت الورقة الأخيرة بعنوان (واقع تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ودوره في رفع مستوى الأمن داخل السجون) ونوقشت برئاسة الرائد عبدالله العزاز وعضوية علي الزهراني وهدفت إلى تطوير الأداء الحالي والمسقبلي لعمل الأخصائيين وفقا للمنهجية العلمية والمهنية على ضوء اللوائح المعتمدة بهذا الشأن.