السجون تقر تصاميم جديدة لدور التوقيف ولجنة لحقوق الإنسان

لتكون أكثر ملاءمة لتنفيذ برامجها الإصلاحية

تواصلت مساء أمس الأحد، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ اجتماعات مديري السجون بالمملكة برئاسة مديرها العام "اللواء إبراهيم الحمزي"، ومشاركة فاعلة من عدد من قيادات المديرية العامة للسجون، التي أتت على شكل أوراق عمل في مباحث مختلفة ناقشت بموضوعية ما يدخل في اختصاص المديرية العامة للسجون في رعاية الجانحين وإعادة تأهيلهم.

وصرح مدير العلاقات والإعلام المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون "العميد الدكتور أيوب بن نحيت"؛ بأن جلسة المساء تناولت ورقة العمل المقدمة من "الرائد مهندس رامي بن عبد الله"، وناقشها "المقدم الدكتور عبد الله الحارثي"، و"الرائد صالح الخشيم"، والتي كانت بعنوان: "رؤية حول التصاميم الأمنية للسجون"، واشتملت على بحث يتحدث عن العلاقة بين التصميم المعماري الأمني للوحدات السجنية في المؤسسات الإصلاحية وتطبيق برامج الرعاية وإعادة التأهيل والإصلاح، والنماذج المثالية التي تتفق مع بيئة السجن كمقر لإيقاف الجانحين، وما يتطلبه هذا من متطلبات أمنية، وكذلك المهام الموازية التي تتمثل في تقديم خدمات وبرامج الرعاية وإعادة التأهيل والإصلاح من منظور إنساني.

وتطرقت ورقة أخرى مقدمة من "الملازم أول مهندس عبدالرحمن الشهري" لقرارات مديري المناطق وأهميتها في إعطاء دفعة للمشاريع الهندسية في كل منطقة والمحافظة على الناحية الهندسية لتلك المشاريع؛ من خلال متابعة أعمال متعهِّدي الصيانة وتوفير الخدمات المساندة وخدمات البنى التحتية التي تكفل حيوية تلك المشاريع والاستفادة القصوى من كافة تجهيزاتها بما يخدم الصالح العام.

وتواصلت الجلسات بمناقشة ورقة قدمها "الملازم أول سعود العتيبي"، وأدار الجلسة "الرائد مهندس رامي بن عبد الله بصيص"، ومشاركة "النقيب يوسف الشهراني" عن مركز القيادة والتحكم الذي تم تطويره مؤخراً لترتبط به مراكز فرعية في جميع سجون المناطق لإحكام السيطرة الأمنية التامة بشكل لحظي على جميع مرافق السجون وما يحقق المحافظة على النزلاء والنزيلات في نواحي الأمن والسلامة المختلفة، والاستفادة القصوى من التجهيزات والتقنيات الحديثة التي تمت تهيئتها لصالح المركز، وكيفية تكامل عمل تلك التقنيات مع العنصر البشري للوصول إلى أداء أمني احترافي.

واختتمت الجلسة المسائية بجلسة أدارها "العقيد محمد الدهيش"، وشارك فيها "الملازم أول فالح العتيبي"؛ لمناقشة ورقة العمل المقدمة من "المقدم ناصر العمر" عن أثر الإجراءات الأمنية على شركاء السجون "التعليم، الصحة، التدريب"؛ حتى تكون بيئة العمل في السجون جاذبة لعمل منسوبي تلك الجهات التي تشارك السجون في عملية الرعاية وإعادة التأهيل والإصلاح، وحتى لا تتسبب الإجراءات الأمنية في ضجر منسوبي تلك الجهات.

وأضاف "ابن نحيت" أن مدير عام السجون قدم شكره وتقديره للمشاركين الذين أثروا اجتماع هذا العام بمشاركات نوعية وعلمية، راعى من خلالها كل باحث الاشتراطات العلمية التي يتطلبها كل بحث، وخاصة ما يتعلق بالإحصاءات الدقيقة التي تنبني عليها الأسس الصحيحة لاتخاذ القرار.

ومن المقرر أن تتواصل مناقشات مزيد من أوراق العمل اليوم الاثنين، وصولاً إلى صياغة التوصيات التي يتم إقرارها على ضوء ذلك.