مدير عام السجون: ملتزمون بالمراجعة الشاملة للإجراءات

أكدت المديرية العامة للسجون التزامها بالمراجعة الشاملة لجميع إجراءاتها وبالاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مهامها سواءً فيما يخص المنسوبين أو النزلاء أو المراجعين.
وبدأ الاجتماع السنوي لمديري السجون في المملكة أمس الأحد في جدة بحضور مدير عام السجون، اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، ومديرات سجون النساء.
وشدَّد الحمزي على التزام المديرية العامة للسجون بالمراجعة الشاملة للإجراءات بغية تطويرها، منبِّهاً إلى أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة لإنجاز المهام.
وأشار في كلمةٍ له إلى تأكيد توجيهات نائب خادم الحرمين الشريفين وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، على اتباع الأجهزة الأمنية أعلى المعايير المهنية في تقييم خدماتها «بما يساعدها على أداء مهامها بكل يسر ويسهِّل على المستفيدين من الخدمات إنهاء ما يتطلب مراجعتهم».
وحثَّ الحمزي جميع المشاركين في الاجتماع الذي ينتهي اليوم الإثنين على الاهتمام بتوصياته والإسراع في تنفيذها «حتى لا تأتي الخدمات بعد فوات وقتها».
وخلال اليوم الأول من الاجتماع السنوي؛ قدَّم عددٌ من المشاركين أوراق عمل ودراسات خضعت للنقاش.
وقدَّم المقدِّم محمد بن موسى العمري ورقة عمل بعنوان (تحديد درجة الأهمية والحلقة الأمنية في السجون).
وركزت الورقة على الطرق المثلى لتقرير مدى أهمية إيجاد مرافق أو خدمات في إدارة ما، متناولةً البحث في اختصار الحلقة الأمنية داخل السجون بما يضمن اتخاذ القرار المناسب والسريع ويتناسب مع المتغيرات الزمانية والمكانية.
ووصف العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت الورقة بالمتميزة لما حملته من أفكار بنّاءة، معتبراً أنها اعتمدت على جودة المنهجية العلمية وداعياً إلى إخضاعها للتحكيم العلمي تمهيداً للتوصية باعتمادها منهجاً يُدرَّس في الكليات العسكرية والأمنية.
وقدَّم مدير إدارة الإحصاء في السجون، الرائد صالح بركة العتيبي، ورقة عمل بعنوان «الإحصاء ودوره في التخطيط لإدارة السجون.. الأمن مثالاً».
وتناولت الورقة نموذجاً ذكياً لمعالجة البيانات وكيفية الاستفادة منها، وأشار صاحبها إلى أهمية جمع البيانات، لكنه اعتبر أن «الأهم هو كيف ولماذا سنستخدم هذه البيانات فيما يخدم الوضع الأمني في السجون». وأثنى اللواء الحمزي على الورقة، مشيداً ب «قدرة الباحث على إنجازها اعتماداً على معلومات علمية قيمة ستخدم العمل الإحصائي في القطاع».
بدوره؛ قدَّم اللواء عايض القحطاني ورقة عن خطط السلامة في السجون والإجراءات الواجب اتباعها لتطويرها، وناقشها الرائد عوض الثبيتي والرائد رامي عبدالله بحيص.
وتناولت ورقة أخرى قدمها الملازم أول بندر الجمعان العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء، بينما خُصِّصَت آخر أوراق العمل في اليوم الأول من الاجتماع لمناقشة الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للسجون ودوره في حماية حقوق النزيل.
وأعدَّ الورقة العقيد ناصر الأملح، فيما ناقشها المقدم مفلح السبيعي والمقدم عبدالعزيز الشهري.
ويتوقَّع صدور توصيات عن الاجتماع بنهاية يومه الثاني.
وكانت مديرية السجون دشنت منذ حوالي شهرين عدداً من مراكز التدريب لمنسوبيها، واعتمدت برامج تدريبية ذات 3 مستويات هي التأسيس والتخصص والتدريب الاحترافي.
كما أعلنت المديرية تطوير عددٍ من الإصلاحيات في عدة مناطق لتكون أكثر مواءمة لتنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية.