استضافة الكويت لدورة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم التي تم تأجيلها إلى العام المقبل، قد تكون في خطر حتى في حال حلت المشكلة الداخلية فيما يتعلق بالمنشآت والميزانية؛ لأنه وبحسب أنظمة الفيفا يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أي بطولة أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات أخرى، حيث تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد الخامس عشر من أكتوبر المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية، وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو 2012. ومنحت اللجنة الأولمبية الدولية فرصة لنظيرتها الكويتية حتى الخامس عشر من أكتوبر المقبل، وفي الرسالة الموقعة من الإيرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والإيطالي فرانشيسكو بيتي رئيس اسويف «نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية». وأضافت «نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل إلى حل مرض وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 أكتوبر 2015». وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية (كاس) وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية. ومن شأن عدم الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية إيقاف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الأولمبي فقط بل في جميع الألعاب ومنها كرة القدم؛ لأن الفيفا عضو في منظمة اسويف. وتنص قوانين الفيفا بوضوح في المواد 66 و67 و68 على أن التحكيم الرياضي يجب أن يكون مستقلا، كما أن المواد 13 و17 و18 تؤكد أن النظم الأساسية للأندية الرياضية يجب أن تتبع قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم. يذكر أن دولة الكويت صوتت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي على قرار صدر بالإجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية، كما وقعت على اتفاقية الونيسكو بوكبنهاغن في 2015 التي تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات.
