الرياضة الكويتية مهددة بالإيقاف دولياً بسبب القوانين المحلية

تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف على الصعيد الدولي بعد 15 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، في حال لم تعدل قوانينها بما يتماشى مع "الميثاق الاولمبي" وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وكانت الرياضة الكويتية اوقفت سابقا على الصعيد الدولي للاسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت التزام القوانين الدولية، فتم رفع الايقاف عنها في تموز (يوليو) 2012.
وطرأت مشكلات جديدة اخيرا تتعلق بالقوانين الرياضية في البلاد، ما دفع "اللجنة الاولمبية الدولية" و"اتحاد الرياضات الدولية الاولمبية الصيفية" (اسويف) الى توجيه رسالة مشتركة في 22 حزيران (يونيو) الماضي للتذكير بالتعديلات الجديدة التي اقرت في 2014 بعد تدخل امير الكويت.
وأمهلت "اللجنة الاولمبية" السلطات الرياضية الكويتية حتى 30 تموز (يوليو) الماضي لحل المشكلة، معتبرة أن استقلالية الحركة الرياضية من دون اي تدخل حكومي "امر اساس بالنسبة الى الحركة الاولمبية".
من جهتها، طلبت "اللجنة الاولمبية الكويتية" في 29 تموز(يوليو) من "اللجنة الاولمبية الدولية" و"اسويف" مهلة اضافية لمتابعة التنسيق والحوار مع "الهيئة العامة للشباب والرياضة". وفي رد بتاريخ الخامس من آب (اغسطس)، وافقت "اللجنة الاولمبية الدولية" و"اسويف" على تمديد الفرصة حتى 15 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.
وقال عضو "اللجنة الاولمبية الدولية" والمنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية باتريك هيكي ورئيس "اسويف" فرانشيسكو بيتي: "نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادىء وقوانين الحركة الاولمبية". واضافا: "نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل الى حل مرض وابلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2015".
وتطالب "اللجنة الاولمبية الدولية" باحترام استقلالية الحركة الرياضية وان يكون التحكيم الرياضي عبر "محكمة التحكيم الرياضية" (كاس) بدلا من المحاكم المحلية، وان تتبع النظم الاساسية للاندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية.
يذكر ان عدم التزام القوانين الرياضية الدولية قد يؤدي إلى ايقاف الرياضة الكويتية مجددا على المستوى الدولي، بما في ذلك على الصعيد الاولمبي، بالاضافة إلى جميع الالعاب ومنها كرة القدم، خصوصا وان "الاتحاد الدولي لكرة القدم" (فيفا) عضو في منظمة "اسويف".
وتنص قوانين "فيفا" بوضوح في المواد 66 و67 و68 على ضرورة استقلال التحكيم الرياضي، فيما تؤكد المواد 13 و17 و18 أهمية اتباع النظم الاساس للاندية الرياضية قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم.
يذكر ان الكويت صوتت في الجمعية العامة للامم المتحدة في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على قرار صدر بالاجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية، كما وقعت اتفاقية "الونيسكو" في كوبنهاغن العام 2015 والتي تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات.
ومن الممكن ان يعرض هذا الملف استضافة الكويت دورة "كأس الخليج ال23 لكرة القدم" التي تم تأجيلها الى العام المقبل، إلى الخطر حتى في حال حُلت المشكلة الداخلية المتعلقة بالمنشآت والموازنة، خصوصا وان انظمة "فيفا" تحظر على اي اتحاد موقوف استضافة اي بطولة او اجراء اي اتصال باتحادات اخرى.
وتنص المادة 3/14 في النظام الاساسي ل "فيفا" على منع الاتحادات والاندية في اي بلد موقوف من الاتصال باتحادات واندية في دول اخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة اي حدث. وينسحب الامر ايضا على الاندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية.
وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة ايضا، في وقت سحب فيه الاتحاد الدولي الاعتراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم اجرائه انتخابات منذ العام 2008. وتعذر اجراء الانتخابات بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الاساس للاتحاد. وشكل الاتحاد الدولي لجنة تدير الاتحاد الكويتي باشراف بدر ذياب مهمتها اعتماد النظام الاساس والتحضير للانتخابات.