حق لي أن أتفاءل

مجموعة من المقالات سوف أوالي نشرها «من أجل رعاية صحية أفضل» تدور حول مستقبل الرعاية الصحية في بلادنا كما أراه. أما الأسباب وراء تفاؤلي فتستند إلى عدة عوامل منها ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بتوفير الإمكانات المالية والبشرية للرعاية الصحية، ومنها ما جاء في تصريحات معالي وزير الصحة المهندس خالد الفالح لوسائل الإعلام حول توجهات الوزارة لتطوير «الرعاية الصحية الشاملة، والرعاية الصحية الأولية، والقوى البشرية، وتقنية المعلومات، والوقاية من الأمراض، وإعادة هيكلة الوزارة».. كل واحدة من هذه الجوانب جديرة بأن تكون ملفا قائما بذاته. وجميعها توحي بأن الرجل يفكر من خارج الصندوق.
وزارة الصحة أمامها طريقان: إما أن يفكر مسؤولوها من داخل الصندوق أو من خارجه. إذا فكروا من داخل الصندوق فسوف ندور في نفس الحلقة المفرغة من الإدارة التقليديه التي تتسم بالمركزية وبمحاولة الاستجابة لطلبات الناس أكثر من الاستجابة لحاجاتهم الحقيقية.
من خلال تصريحات معالي الوزير يبدو لي أنه اختار البديل الثاني.. التفكير من خارج الصندوق. والمبررات لهذا النمط من التفكير كثيرة. ففي العقود الأخيرة طرأ كم هائل من التغيير في حياتنا. تغيرت خريطة الأمراض في بلادنا، واقتصاديات الصحة، ونمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتسعت دائرة اتصالنا بالعالم الخارجي. ومن ثم فلا مجال لأن تدار الرعاية الصحية بنفس الأسلوب الذي كانت تدار به قبل عقود مضت.
من البساطة بمكان الظن بأن وزارة الصحة يمكنها أن تقوم بتطوير الرعاية الصحية وحدها بدون مشاركة ودعم أجهزة الدولة الأخرى بما في ذلك وزارات المالية، والتخطيط، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والقطاعات الصحية الأخرى. ولذا فإن ملف الصحة يجب أن يكون على مكتب كل مسؤول في الدولة. فالصحة ليست مجرد غاية إنسانية نسعى إليها فحسب، وإنما هي إلى جانب ذلك وسيلة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي للأمة.
لا مندوحة من تفعيل المجلس الصحي الذي تكون بمرسوم ملكي في عام 1430. على المجلس الصحي أن يرسم خارطة الطريق لرعاية صحية أفضل على مدى ربع قرن قادم. يتم فيها التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتوفير رعاية صحية مبنية على أسس علمية، ومستندة إلى الإحصاء الحيوي، وقابلة للقياس..