فند خبراء في اقتصاديات النقل البحري ما ردده البعض من أن قناة السويس الجديدة لن تحقق العائد المعلن عنه إلى جانب عائدات المشاريع المرتبطة بالقناة كمنطقة الخدمات اللوجستية، والمقدر بنحو بنحو 100 مليار دولار. وقال الخبراء ل «عكاظ»: إن مشروع حفر القناة الجديدة تم بناء على دراسات جدوى اقتصادية عالمية. متوقعين أن تدر القناة، والاستثمارات المصاحبة للمنطقة اللوجستية، عوائد تصل إلى 100 مليار دولار، وهو ما يوازى 500 % من الاحتياطي النقدي في البنوك. وقال خبراء الاقتصاد والنقل البحري الذين تحدثت إليهم «عكاظ»، إن حفر تفريعة جديدة لقناة السويس ليس هدرا للمال، وأن المشروع تم وفقا لدراسات جدوى عالمية ومحلية، كما أكدوا أن القناة خلال العامين القادمين ستدر دخلا يصل إلى 100 مليار دولار، منها ومن المشاريع المرتبطة بها، وهو ما يوازي 500 % من الاحتياطي النقدى في البنوك. فيما لفت البعض إلى أن الجدوى الاقتصادية للقناة تتوقف على حجم الخدمات بها، من أمن وخدمات واختصار وقت المرور، بجانب حفل الافتتاح الذي يمثل دعاية لدول العالم بالقناة وأهميتها، للمساهمة بمشروعات في منطقة الخدمات اللوجستية. يقول أحمد الشامي، الخبير الاقتصادي والملاحي ومستشار النقل البحري ودراسات الجدوى، إن القناة الجديدة هي ممر موازي للقناة القديمة، وتمثل إضافة وتقوية للقناة الرئيسية وليس لها رسوم منفصلة. وأضاف الشامي، أن الفرع الجديد يهدف لتسهيل حركة الملاحة وتنشيط التجارة بها، بما ينعش الاقتصاد المصري، كما أنها تحافظ على موقع مصر كممر مهم ومتميز لحركة التجارة الدولية، لأنها توفر على السفن المحملة بالبضائع التي تأتي من أوروبا حوالي 12 ساعة، ما يقلل عليها عامل الوقت، وتوفر قرابة 2.2 مليار دولار سنويا، وبالتالي أصبحت ميزة قوية للعميل الذي يهدف لزياة الربح. وأضاف الشامي أن توفير الوقت للسفن يجلب بدوره كسب العميل لمزيد من المال، وأن زيادة حركة الملاحة والتجارة ومرور السفن داخل قناة السويس يجذب عملاء جددا، ويترتب على ذلك انتعاش تجاري واقتصادي، وبعد مرور عام سوف ترفع مصر الرسوم بنسبة 5 % أي أن إيرادات القناة ستصل بحلول عام 2023 إلى قرابة 13.2 مليار دولار. أما الخبير الاقتصادي الدول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، فيؤكد ل «عكاظ» أن هذا المشروع خلال العامين القادمين فقط سيرفع ايرادات القناة بمشاريعها من 80 إلى 100 مليار دولار، وهذا يمثل 500 % من احتياطي النقد الأجنبي في مصر. ويرى الدكتور مجدي عبدالفتاح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الجدوى الاقتصادية لقناة السويس مرتبطة بالخدمات التي ستقدمها القناة للسفن التجارية، خاصة بالشحن والتفريغ وإعادة الصيانة، إضافة إلى بعض المهام الصناعية التي تقوم بالتركيب والتفكيك، وهذا سيوفر فرص عمل أفضل وسيشجع الدول على تغيير الاتفاقيات الدولية، لأن القناة ستقدم خدمات أفضل، وهذا سيشجع الدول أن تعبر من القناة وليس من مكان آخر. بدوره، أوضح هاني الحسيني الخبير الاقتصادي، أن العديد من الجهات الفنية والمحلية والأجنبية أجرت دراسات على قناة السويس تؤكد أهمية القناة الاقتصادية، مضيفا أن الجدوى الاقتصادية للقناة، بالإضافة للممر المائي فإنها توسع من حجم الحمولات التي تمر بالقناة وتقلل من وقت مرور السفن، ما يؤدي إلى إنشاء منطقة عمرانية وصناعية جديدة، وهو الجزء الثاني من المشروع الذي سيبدأ بعد افتتاح القناة وهي منطقة اقتصادية لمشروعات تخص خدمات النقل البحري والنقل البري والبضائع، ومشروعات خدمات وتشغيل العمالة. وأضاف أن البنية الأساسية للقناة أساس لسير البضائع وسرعة نقلها، ومصر موقعها من الناحية الجغرافية على البحرين الأحمر والمتوسط، وما بين الخليج ومنطقة شرق آسيا، فالجغرافيا هنا خدمت مصر، فمن الممكن أن تكون مركزا كبيرا جدا للتجارة العالمية، وهذه مرحلة مهمة لتكوين البنية الأساسية لمصر زراعيا وصناعيا، معتبرا أن من يشكك في الجدوى الاقتصادية للقناة لا يفهم شيئا. من جانبه، يتوقع الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، زيادة إيراد مصر من قناة السويس بعد افتتاح القناة من 5.3 مليار دولار سنويا إلى 13.5 مليار دولار، وفقا لدراسات الجدوى، مرجعا ذلك إلى الزيادة المتوقعة في حجم التجارة الدولية بعد افتتاح القناة، بنسبة تزيد على 10 %، ويقول إن فترة انتظار الناقلات في قناة السويس ستقل بعد حفر القناة الموازية الجديدة لقناة السويس، وستكون القناة أكثر جاذبية، وستزيد حجم التجارة الداخلية التي تمر عبر القناة، بجانب أن الفرع الجديد سيكون مدخلا أيضا لتعمير وتنمية محور قناة السويس.
