تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، وسط حضور من أعلى المستويات الرئاسية، بمشروعها الجديد لتطوير قناة السويس المعروف ب "قناة السويس الجديدة"؛ حيث تعول عليه الحكومة المصرية في تحقيق استثمارات وعوائد اقتصادية كبيرة على الحكومة والشعب، وتطرح معه 22 مشروعاً دولياً، وسط أمنيات وأخطار وتوقعات وتشكيك. سنة وحفر جاف المشروع الذي وُصف بالهائل يمكن الإشارة لعدد من الأرقام حوله؛ كون المشروع وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين أنجز خلال سنة واحدة بدلا من ثلاث، ويبلغ طوله 72 كم، منها 35 كم متر من الحفر الجاف فوق منطقة جبلية.
معدل عالمي وشهد المشروع أكبر معدل تكريك في العالم ب 230 ألف متر مكعب في اليوم لكراكة واحدة، كما ذكر مسؤولون أن خمسة آلاف عامل شاركوا في "التكريك" أو الحفر تحت منسوب صفر، وكانت طريقة العمل في الجاف من خلال دوريات كل 12 ساعة، وتتم الاستراحة في فنادق عائمة في المشروع نفسه، وبلغ إجمالي عدد العمال الذين شاركوا بالمشروع نحو 43 ألف عامل.
تفريعة "الإندبندنت"! هذا فيما تقول صحيفة الإندبندنت في تقرير لها إن التوصيف العلمي للمشروع الحالي هو إنشاء تفريعة جديدة للقناة بطول 34 كم، وتعميق وتوسيع المجرى الملاحي في الدفرسوار والبلاح وبحيرة التمساح والبحيرات المرة بطول 72 كم لتقليص الفترة الزمنية لانتظار القوافل.
13 ملياراً وفرص عمل العوائد المتوقعة كان من أبرزها القول إن حفر القناة الجديدة سيرفع عوائد القناة إلى 13 مليار دولار سنوياً، عن طريق زيادة القدرة الاستيعابيّة للقناة لتصل إلى 97 سفينة قياسيّة عام 2023، بدلاً من 49 سفينة عام 2014، كما أشار عدد من التقارير إلى توقعات بارتفاع عوائد القناة وفقاً لمخططي المشروع من التفريعة من متوسط 5 مليارات دولار حاليا إلى 13 مليار بحلول سنة 2023، كما يتوقع توفير مليون فرصة عمل خلال ال 15 سنة المقبلة حتى حلول عام 2030.
التكلفة والتوقيع وفيما قام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتوقيع وثيقة حفرها في 5 أغسطس 2014م، قالت هيئة قناة السويس إن تكلفة الحفر بالقناة الجديدة 8 مليارات دولار، 4 مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائي الحالي لقناة السويس، والذي يبلغ طوله بعد آخر تطوير أجري للقناة في عام 2009 نحو 192 كيلومترا، ويبلغ طول القناة الموازية 72 كيلومترا، سوف يتم شق 35 كيلومترا منها بتقنية الحفر الجاف، بينما سيتم استكمال ما تبقى من الطول المقترح للقناة (وهو 37 كيلومترا) بتعميق مجرى القناة الحالية ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف.
ثلاث مراحل المشروع بشكل عام يتكون من ثلاث مراحل، بدأت بالأولى مرحلة (الحفر الجاف) في 7 أغسطس وشارك في هذه المرحلة 44 ألف مواطن مصري، بمصاحبة 4500 معدة، و62 شركة مصرية، وتمت إضافة كتيبتين من القوات المسلحة لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، إضافة لكتيبتي الطرق للمساعدة في عمليات الحفر، واستطاعوا إنهاء الحفر الجاف بنسبة 100 % خلال 9 شهور.
وفي المرحلة الثانية الحفر المائي (التكريك) شارك 5000 عامل ومهندس في التكريك المائي، إضافة إلى تحالف شركات دولي، واشترك خلالها 45 كراكة، 23 منها أنهت عملها بالفعل، و22 أخرى تغادر الموقع بالتناوب، إضافة إلى 4 فنادق عائمة منذ بداية المشروع لاستراحة العاملين وتناوب الورديات.
42 مشروعا عالميا أما في المرحلة الثالثة وهي مرحلة (تنمية إقليم قناة السويس) وهي المرحلة المتوقع بدؤها مباشرة بعد افتتاح القناة الجديدة، فتتضمن كما هو معلن حتى الآن 42 مشروعاً ذات أولوية، تهدف لإنعاش التجارة الداخلية وعمليات نقل البضائع وإقامة مناطق حرة تضم شركات أجنبية على أراضيها، وتشجيع التنمية السياحية والعمرانية عن طريق إقامة القرى والمنتجعات.
توقعات وآراء ووفقا لتقرير نشرته "رويترز" فهناك من يشكك في جدوى المشروع ويرى أن لا طائل منه للبلاد ولو في المستقبل القريب على الأقل؛ حيث نُسب لأحمد الكمالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية في القاهرة أن التوقعات "مجرد أمنيات".
حركة التجارة! فيما قال وليام جاكسون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إنه لكي يحقق المشروع الإيرادات المستهدفة يجب أن تزيد حركة التجارة العالمية بنسبة 9 % سنويا حتى 2023 بينما لا تزيد التقديرات لمتوسط النمو لحركة التجارة العالمية خلال السنوات الأربع المقبلة على 3 %، ومنذ 2011 لم تحقق قناة السويس زيادة في الإيرادات توازي النمو في حركة التجارة العالمية.
خطر "بنما"! ويرى "مايكل فرودل" من مؤسسة سي ليفل جلوبال الأمريكية، أن قناة السويس ربما تواجه خطرا آخر من توسعة لقناة "بنما" يتوقع أن تكتمل في 2016 إذ قد تؤدي لاجتذاب حركة المرور من الطريق بين آسيا وأمريكا الشمالية.
مشروع قومي يؤكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن "مشروع قناة السويس الجديدة بالنسبة لمصر هو مشروع قومي بمعنى أنه أكبر من مجرد مشروع اقتصادي".
وأعرب عدد من الاقتصاديين أن حفر هذه التفريعة الجديدة كان من الأفضل أن يسبقه تنفيذ مشروع تنمية إقليم محور قناة السويس الذي يهدف إلى تحويل الممر الملاحي إلى مركز أعمال عالمي متكامل يعتمد على خدمات النقل البحري لأنه سيسرّع في معدّلات نموّ الاقتصاد.
