قناة السويس الجديدة تقلل تكلفة النقل من وإلى المنطقة 25%

يترقب العالم تدشين قناة السويس الجديدة غدا، كحدث دولي له تأثيره على حركة الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، بشكل عام والاقتصاد الخليجي بشكل خاص.
ووفقا لما أعلنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فإن المشروع الجديد الذي تقدر تكاليفه بنحو 4 مليارات دولار سيقلل ساعات الانتظار للسفن الراغبة في عبور القناة من 11 ساعة إلى 3 ساعات، كما سيقلل زمن رحلة العبور للسفينة الواحدة من 20 ساعة إلى 11 ساعة، وسيؤدي لزيادة إيرادات القناة بنسبة 259 في المئة، فما هي القيمة المضافة للقناة الجديدة على حركة النقل البحري، ونقل البترول العالمي؟.
خبراء الاقتصاد والبترول أكدوا ل«عكاظ» أن القناة الجديدة، ستساهم في خفض تكلفة ونفقات نقل تجارة النفط العالمية، كما ستخفض من كلفة الواردات الخليجية من أوروبا من خلال سرعة النقل بين دول شرق أفريقيا، والخليج وأوروبا، وأيضا بين دول شرق آسيا وأوروبا.
وتوقعوا تخفيض الأسعار الخاصة بعد تقليل ساعات النقل وخفض تكلفة النقل بنسبة 25%، مشيرين إلى أن ناقلات النفط المتجهة من دول المنبع المصدرة للنفط والغاز في الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة والكويت والإمارات وقطر، ستستغرق ثلاثة أيام فقط للوصول لأوروبا بدلا من 11 يوما، ما يعنى توفير 9 أيام في توريد النفط لأوروبا.
وقال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي إن قناة السويس الجديدة ستساهم في تخفيض تكلفة النفط والغاز الخليجي المصدر للخارج، من خلال تقريب المسافات بين الدول، لافتا إلى أن المملكة وروسيا ستزيدان من ضخ البترول لأوروبا، نظرا لتسهيل الملاحة في القناة الجديدة وتقليل زمن رحلة الناقلات.
من جانبه، قال الدكتور رمضان أبو العلا خبير هندسة البترول إن افتتاح القناة الجديدة سيؤدي إلى تخفيض كلفة نقل البترول، باعتبار أن المسافة التي ستوفرها القناة الجديدة تبلغ نحو 70 كيلومترا، مشيرا إلى أن تجارة النفط ستشهد انتعاشا في الفترة المقبلة، بعد القناة الجديدة ورفع العقوبات عن إيران، ما سيزيد عدد الناقلات العابرة للقناة.
وأوضح الدكتور عادل عامر أستاذ الاقتصاد أن القناة الجديدة سوف تخفض تكلفة نقل تجارة البترول العالمية، بنسبة تصل إلى 25%، نتيجة سرعة النقل بين الدول والقارات.
وتابع عامر أن القناة ستساعد على اختصار الوقت في التنقل بين الدول، وأن رحلة السفينة أو الناقلة المتجهة من أو إلى دول المنبع أو الخليج العربي ومنها السعودية والكويت والإمارات وقطر، ستستغرق ثلاثة أيام فقط للوصول لأوروبا والعكس، بدلا من 11 يوما، ما يعنى توفير 9 أيام في توريد النفط لأوروبا.
وبدوره أوضح الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول في الجامعة الأمريكية ومدير مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية، أن المجرى الجديد بعد التعميق سيسمح بمرور ناقلات الشحن العملاقة التي تنقل أكثر من 38% من تجارة البترول وحركتها عبر البحر الأحمر.
وأضاف القليوبي أن ذلك سيوفر فرق توقيت يقدر بحوالى 11 ساعة بين قافلة الشمال والجنوب كانت تنتظرها السفن في الملاحة، وبالتالي، سوف تزداد عدد الناقلات البترولية ونسبة تجارة البترول، بنسبة تزيد على 50%، عما هو متاح حاليا.
وأشار إلى أن قطاع البترول سوف يستفيد من مرور ناقلاته وحاويات الشحن فى المنطقة اللوجستية لمحور إقليم قناة السويس والذي ستقام فيه عدة صناعات، من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات التابعة لها كمحطات تموين للسفن المارة وتزويدها بالوقود، مضيفا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة تسويق البنزين والسولار والجازولين، ويصبح هناك سوق مفتوحة تزيد من الدخل من خلال بيع وتسويق الوقود.
ولفت القليوبي إلى أن محور قناة السويس يعد فرصة لإقامة سوق للبتروكيماويات، لأن مصر لديها متسع لأكثر من 76 صناعة و80 منتجا في هذا المجال، وبالتالي يصبح هناك سوق كبير، إما من خلال إنشاء منطقة حرة للتصدير، أو عن طريق إقامة مصانع داخل المحور نفسه.
وحول ما إذا كانت القناة الجديدة تمثل قيمة مضافة في مجال النقل البحري، قال حمدي برغوت خبير النقل الدولي المصري: إن القناة الجديدة تمثل ضرورة لاستيعاب زيادة حركة النقل البحري المارة من الجنوب العربي وحتى الشمال إلى أوروبا، عبر البحر الأحمر، ولتقديم خدمات مميزة للتجارة العالمية، وتقليل التكلفة الاقتصادية للرحلات البحرية، بتخفيض ساعات الانتظار.
وبدوره، أوضح الدكتور عبدالحميد عبدالمطلب مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن الممر الجديد سيضاعف عدد السفن المارة عبر القناة، ما يمثل عامل جذب لمختلف أحجام السفن، ويحصل على حصة أكبر من حجم التجارة العالمية المنقولة عبر البحار، بجانب القيمة التي ستتحقق من جراء إقامة مشاريع تحقق القيمة المضافة على جانبي الممر المائي للقناة، بما يزيد الدخل القومي.