مشروع قناة السويس الجديد يزيد من فرص الإرتباط الملاحي التجاري

أكّد المستشار الإقتصادي لهيئة قناة السويس، عبد التواب يوسف أن مشروع قناة السويس الجديدة يقلل من زمن إنتظار السفن من أجل العبور ويخفض من التكلفة الإقتصادية للإبحار.
وأشار يوسف، في تصريحات ل"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، أن المشروع الجديد سيسمح بعبور ناقلات البترول وهي بكامل حمولتها وأيضاً سفن الصب الجافة التي تحمل المواد الخام من الحديد والفحم والحبوب مثل القمح.
وأوضح أن التكلفة الإقتصادية للإبحار للسفينة تصل إلى نحو 160 ألف دولار، وأن تخفيض مدة الإنتظار بالقناة بعد ازدواجها من أكثر من 11 ساعة إلى حوالى 5 ساعات سيرفع من إقتصاديات الملاحة البحرية بقناة السويس، بما يعود بالفائدة والمنفعة الإقتصادية للسفن، وبما يزيد أيضاً من نفس الوقت من إعداد السفن العابرة وهو ما يزيد من دخل القناة في النهاية.
وأكد أن زيادة عدد السفن المارة بالقناة الجديدة، وبالتالي زيادة حجم التجارة الدولية المنقولة، سيتطلب زيادة في حجم الخدمات اللوجيستية وهو الأمر الذي يوفره مشروع التطوير الجديد بإنشاء محطات لخدمة السفن ومصنع للحاويات وغيرها من مشروعات الخدمات البحرية لتسهيل حركة العبور ورفع كفاءتها التي ستقام بالتوازي مع حفر القناة الجديدة.
ونبه إلى أن القناة الجديدة تلبي إحتياجات ومتطلبات الإتجاهات العالمية والخاصة بزيادة أحجام السفن، بما يساعد على نقل كميات أكبر للبضائع على السفينة الواحدة وفقاً لمعادلة إقتصاديات الحجم، بما يعني أن تكلفة الطن المنقول على السفن ستقل بالقياس بالسفن الأقل حجماً، وهو ما يزيد من حجم التجارة الدولية.
وأكد أن القناة بعد إزدواجها بالكامل بما يخلق طريق العبور في الإتجاهين فى وقت واحد ووصول غاطسها إلى أكثر من 66 قدماً (بما يعادل 20.12 متر) في القاع، ستكون مستعدة بالكامل لاستيعاب كافة أحجام السفن العابرة.