شكوك حول خطة إنقاذ اليونان

أبدى الأطراف المعنيون بإنجاز خطة الإنقاذ الثالثة لليونان، وهم ألمانيا، آثينا، وصندوق النقد الدولي، شكوكا حول قابليتها للتطبيق، معبرين عن انتقادات للشروط التي وضعت حتى الآن، إذ اعتبرت اليونات الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة يوم الاثنين الماضي، يفرض تدابير تقشف أكثر قسوة ويجعل اقتصادها خاضعا لقوى خارجية، فيما وصفت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الاتفاق بالمحاولة الأخيرة، لافتة إلى أن البديل سيكون الفوضى والعنف، بينما ذكر صندوق النقد، أن الخطة التي وضعت غير قابلة للتنفيذ.
وقبل أن يجف حبر توقيعه على الاتفاق أشار رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، إلى أنه لا يؤمن به، لكنه قبل به لتجنب كارثة تخلف عن السداد محتملة، أو الخروج من منطقة اليورو.
وقال تسيبراس أمام البرلمان: «كان أمامي خيارات محددة: إحداها القبول باتفاق لا أوافق عليه في نقاط عدة، والثاني تخلف عن السداد يحدث بلبلة».
وقال وزير المالية اقليدس تساكالوتوس: «لا أعلم إذا قمنا بالأمر الصواب، ما أعلمه هو أننا قمنا بأمر لم يكن لدينا خيار بشأنه».
وفي كلمتها أمام مجلس النواب الجمعة الماضية، حثت المستشارة انغيلا ميركل المشرعين على دعم الاتفاق، لكن دون أن تكون مقنعة جدا.
وقالت: «سيكون إهمالا جسيما، وتصرفا غير مسؤول إذا لم نجرب على الأقل هذا المسار»، مشيرة إلى وجود تشكيك مشروع، واصفة الاتفاق ب«المحاولة الأخيرة»، حتى عندما حثت المشرعين على دعمه قالت: «إن البديل عن ذلك سيكون الفوضى والعنف في اليونان».
كما حث وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، المشرعين الألمان على دعم الخطة الجديدة، حتى وإن ألمح إلى أن خروجا مؤقتا من منطقة اليورو قد يكون الأفضل، وقال: «لا يمكننا القيام بذلك، لكن ربما يكون الحل الأفضل».
من ناحيته أثار صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، الشكوك الكبرى عندما أوضح أن الخطة التي وضعت غير قابلة للتنفيذ، وأن الصندوق لا يمكنه الانضمام لها ما لم يكن هناك خفض دراماتيكي للدين اليوناني؛ لضمان استمرار القدرة على التسديد على المدى الطويل.