الأسهم بحاجة إلى تصحيح لجذب المستثمر الأجنبي

شهد سوق الأسهم خلال الفترة الماضية عمليات تذبذب حادة، حيث ارتفع المؤشر حتى وصل 9693 نقطة ليرتد بعدها متراجعا بشكل حاد وهبط دون 9000 نقطة ليسجل أدنى مستوى له منذ بداية الربع الثاني عند 8928 نقطة متأثرا بالأخبار السلبية التي كان لأزمة اليونان التأثير القوي عليها، وإن كنت أرى أن ذلك التأثير هو تأثير نفسي فقط لأن الشركات السعودية وخصوصا البنوك ليس لها أي ارتباط مباشر مع اليونان ولكن تعودنا في سوق الأسهم السعودي أن تكون الأخبار السلبية مؤثرة على أداء السوق بينما لا يكون ذلك التأثير القوي عند ورود أخبار إيجابية ولعل ذلك يكون سببه أن الأخبار السلبية دائما تضخم وتأخذ بعدا نفسيا أكثر من الأخبار الإيجابية التي عادة تأخذ حجمها الطبيعي أو أقل وهذه طبيعة البشر وإن كانت في المجتمعات العربية أكثر تأثيرا والسبب الآخر أن بعض كبار المضاربين يستفيدون من الأخبار السلبية في زيادة الرعب بين المتداولين بتسييل عدد من محافظهم ويتسبب ذلك في نزول حاد للسوق وبالتالي يصاب صغار المتدوالين بحالة من الذعر والخوف على استثماراتهم من ذلك النزول ويبيعون أسهمهم بخسارة كبيرة لتجد كبار المضاربين في انتظار تلك الأسعار ويقومون بشراء الأسهم بأسعار متدنية وسيبقى الحال كذلك طالما أن نسبة المتداولين الافراد في السوق يتجاوز 90 % وتحركهم نظرية القطيع بعكس الاستثمار المؤسسي الذي يعتمد على التحليل وانتقاء الأسهم والتحرك وفق دراسات تحليلية واضحة لا تتأثر بتقلبات السوق اللحظية، أما ما يخص نتائح الشركات للربع الثاني فقد جاءت أقل من التوقعات في معظمها، فالبنوك.. هنالك تباين في النتائج فقد سجل مصرف الراجحي نموا في أرباحه فاق توقعات المحللين حيث ارتفعت الأرباح خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بنسة 28% بينما تراجعت أرباح البنك الأهلي بشكل حاد خلال نفس الفترة وسجلت تراجع تجاوز 9% أما شركات البتروكيماويات فإن السوق ينتظر أخبار نتائج شركة سابك أكبر شركات هذا القطاع ومن المؤكد بأنها سوف تسجل تراجعاً في الأرباح ولكن لن يكون أعلى من تراجع أرباح الربع الأول وذلك بسبب تحسن أسعار النفط خلال نفس الفترة.
ونتوقع أن يشهد السوق خلال الفترة المقبلة بعد إجازة عيد الفطر تراجعا متأثرا بأخبار اتفاق دول 5+1 مع إيران حول برنامجها النووي وإن كانت الأخبار لازالت متضاربة حول موعد إلغاء العقوبات الاقتصادية على إيران وفك الحظر على نفطها إلا أنها ستبقى مؤثرة على أسعار النفط وستشهد أسعاره مزيدا من التراجع وهذا سوف يؤثر سلبا على سوق الأسهم وقد يعاود المؤشر كسر حاجز 9000 نقطة ولو استمر ضعف السيولة خلال الفترة القادمة ربما نشهد تراجعات أكثر حدة وليس ذلك مؤشرا سلبيا بل بالعكس أعتقد أن السوق بحاجة إلى تصحيح في ظل ارتفاع مكررات الربحية ولكي تكون الشركات أكثر جذبا للمستثمر الأجنبي عندما تكون مكررات الربحية مغرية وبالتالي نتوقع أن يكون هنالك دخول سيولة جديدة تساهم في معاودة السوق للارتفاع.