لدى السواد الأعظم من المستهلكين في المملكة اندفاع كبير في التسوق دونما حساب أو تخطيط. وهذه الفئة في الغالب هي ذات الدخول المتوسطة وفوق المتوسط، نظرا لعدم التأثير المباشر لهذه العادة عليها، على عكس الفئات الأخرى المتدنية الدخول والتي تعاني من غلاء الأسعار وتتأثر بشكل سريعٍ ومباشر. ولحل هذه المشكلة يمكن التوجه نحو البدائل المناسبة لنفس أصناف السلع المرغوبة التي تتسم بحفاظها على مؤشر أسعارها دونما ارتفاع أو خضوعها لدافع الجشع بغية الكسب المادي السريع، كما أن المستهلك يستطيع التحكم بأسعار هذه السلع المرتفعة عبر الإحجام وعدم الشراء والتوجه نحو البديل المناسب. وقد سبق أن أقر مجلس الوزراء في إحدى جلساته عددا من التوجيهات لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة. في شأن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة. ومن بين التوجيهات التي تم إقرارها تعزيز جهود الأجهزة الحكومية في مجال الرقابة والإشراف على أسعار السلع والخدمات وتوفير بيئة المنافسة السليمة ومنع أي مغالاة في الأسعار تؤدي إلى ارتفاع الهوامش الربحية للتجار والمنتجين، إضافة إلى منع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات. كما أقر المجلس مراجعة الأنظمة واللوائح التي تعنى بموضوع أسعار السلع والخدمات أو تؤثر فيها، ومنع الممارسات الاحتكارية للتعاطي مع أي ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، إلى جانب توفير قاعدة معلومات متكاملة حول تطورات أسعار السلع والخدمات في المملكة والدول المجاورة والرصد المستمر لمدى مناسبة هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها ومدى استجابتها للتغييرات في الأسعار العالمية وإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع على هذه المعلومات. ولذا نهيب بوزارة التجارة أن تقوم بتنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتوعية المستهلكين، ومنها: حملة (لا تسأل بكم) والمتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، و(نعتز بلغتنا) والتي تلزم المحال أيضا بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) والتي تفرض على المنشآت التجارية رد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها، مؤكدا سعيها من خلال ذلك إلى حماية حقوق المستهلكين، وتعريفهم بها، ومخالفة أي تلاعب أو احتيال يمارس من قبل المحال التجارية عليهم، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
