من أبرز حقوق المستهلكين في الأسواق الدولية وبعض الدول الخليجية، حق المستهلك في إعادة السلعة المُباعة واسترجاع ثمنها أو استبدالها بغيرها ضمن ضوابط خاصة، وللأسف فإن أنظمتنا التجارية لا تعترف بهذا الحق للمستهلك حيث يضرب به عرض الحائط ولا يلتفت إليه من قبل الأجهزة الرسمية إلا ما ندر. وإمعاناً في مصادرة حقوق العملاء التي ينبغي أن تكفلها الأنظمة، تقوم معظم المؤسسات التجارية في أسواقنا بطباعة عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» على فواتير الشراء أو تعلقها في أماكن بارزة داخل المحال التجارية، في حين أن تجار الدول المجاورة لا يجرؤون على مجرد التفكير في إجراء مماثل، لأن ذلك يعتبر مخالفة نظامية ويترتب عليها فرض عقوبات محددة في الأنظمة التجارية المطبقة هناك والتي تتضمن الغرامات المتصاعدة والتشهير وانتهاءً بالإغلاق. والملاحظ في أسواقنا أن رفض الرد أو الاستبدال لا يقتصر على السلع والمنتجات الاستهلاكية منخفضة الثمن، بل يشمل أيضاً المبيعات مرتفعة القيمة كالأجهزه الكهربائية والسلع المعمرة والأثاث، حيث يعاني المستهلك الأمرين في سبيل إقناع البائع بمجرد الاستبدال وليس استرجاع نقوده وإعادة السلعة، حتى عندما يكتشف أنها معيبة أو أن تاريخ الصلاحية مقارب على الانتهاء أوفي حالة كونها غير مطابقة للمواصفات. والأمر المؤكد هو أن العلاقة بين المستهلك والبائع ينبغي أن تكون علاقة قانونية محكومة بأطر نظامية عوضاً عن أن تترك بيد المؤسسات كما هو حاصل في أسواقنا منذ عقود، في معزل عن قانون يضبط تلك العلاقة، كما يتعين على مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها جمعية حماية المستهلك توعية جمهور المستهلكين وتعزيز ثقافتهم الحقوقية، وصولا إلى إيقاف الممارسات التجارية غير النظامية التي تنتقص من حق المستهلك وتحمله أعباء مالية لا ينبغي أن يتحملها. وليس بعيدا عن ثقافة رفض الإرجاع والاستبدال، عدم التزام الكثير من الوكالات التجارية ومقدمي الخدمات بأنواعها بل وحتى المطورين العقاريين بشروط الصيانة أو الضمان للسلع والمنتجات المباعة ضد العيوب المصنعية وتدني جودة التنفيذ أو استخدام مواد ردئية، حيث يضطر المشتري غالباً إلى التسليم بالأمر الواقع، ودفع تكايف إضافية للإصلاح، حفاظاً على وقته وجهده نظراً للعناء الشديد الذي يواجهه، في حالة مماطلة المؤسسات في الوفاء بالتزاماتها بأساليب وأعذار متعددة قد يكون ظاهرها نظاميا وحقيقتها ليست كذلك. وحتى يمكن ضبط هذه العلاقة في أسواقنا لابد أن تبادر وزارة التجارة إلى إصدار نظام جديد يوقف هذه المخالفات عبر ضوابط وعقوبات تكفل إعادة الاعتبار لحقوق المستهلكين ويمنع التجاوزات ضدهم ويقضي بشكل نهائي على العبارة سيئة السمعة في السوق السعوديه وأعني بها «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» وذلك أسوة بالحقوق الأساسية التي توفرها معظم أسواق العالم المتحضر التي تحترم حقوق العملاء وتحرص على إرضائهم بدلاً عن أن تنتقص منها. وبطبيعة الحال فإن النظام الذي يتطلع المستهلك السعودي لإصداره ينبغي أن يوضح الشروط والأحكام وطبيعة العقوبات التي ستطبق على المؤسسات التجارية الممتنعة عن رد البضائع أو استبدالها ضمن ضوابط معروفة مثل مدة زمنية محددة يتم خلالها الرد أو التغيير اعتباراً من تاريخ الشراء، والحفاظ على السلعة من الاستخدام السيئ بمعنى إعادتها بنفس الحالة التي تم شراؤها عليها، ووجود مكونات التغليف والنشرات التشغيلية المرفقة. وتبقى جزئية أخيرة أرجو أن يضعها المشرع في الاعتبار عند دراسة النظام الجديد وهي: عدم تحديد حالات معينة للرد أو الاستبدال، حيث تكفي رغبة المشتري في ذلك حتى مع انتفاء الضرر وإن خلت السلعة من العيوب أو التدليس أو المغالاة في السعر، طالما تم إرجاعها بحالتها التي تم استلامها بها من البائع وخلال الفترة الزمنية التي يحددها النظام.
