القتل تعزيراً لإرهابيين اشتركا في قتل 4 فرنسيين

صادقت المحكمة العليا على قرار المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب بقتل متهمين تعزيرا، لقيامهما بتشكيل خلية قامت بقتل 4 مقيمين فرنسيين في المدينة المنورة.
وتضمن قرار المحكمة العليا الموافقة بالإجماع على قتل المدعى عليه الأول تعزيرا، والموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا.
وذلك بعد ان ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول باشتراكه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وهو زعيم الخلية (قتل في مواجهة أمنية) في رصد المعاهدين المجني عليهما وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولئك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف على ثلاثة منهم، أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحد أولئك الثلاثة عمدا وعدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة.
كما قام بسلب عدد من السيارات بعد تهديد سائقيها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين.
وثبت موافقته وتأييده لزعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجا من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع وإطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظنا منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبض عليهم.
وقام باستشارة زعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين، واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب، وتستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية.
واشترك المدعى عليه الاول في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم، وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات، واشتراكه في تهريب زعيم الخلية عبر طرق برية باستخدام جهاز تحديد المواقع ونقله بين عدة أوكار إرهابية.
كما تستر المدعى عليه على أحد المدعى عليهم في علاقته بزعيم الخلية، وما عرضه عليه المدعى عليه من الانضمام للتنظيم الإرهابي داخل المملكة وموافقته على ذلك وتستره على عدد من الأشخاص المطلوبين أمنيا، وعلى استعداد أحد الأشخاص لمواجهة رجال الأمن وعلى تعاطي شخص آخر حبوب الكبتاجون المحظورة.
وانتهج المدعى عليه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، واقتنع بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة.
فيما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته لزعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم، وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم.
وعقب تنفيذ الجريمة قام باصطحاب أحد المطلوبين لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية، ثم قيامه بالاتصال بأحد المطلوبين وأخذه معهم ثم هروبه معهم وتنقله وإياهم من منطقة إلى أخرى وإقامته بينهم ومساعدتهم في التخفي عن أعين رجال الأمن وتستره عليهم، وموافقته رفاقه على سرقة سيارتين ثم ركوبه فيها معهم والهرب بها.
اشترك المدعى عليه في إيصال زعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق، وقام بايواء زعيم الخلية في عدة أماكن واشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وتاييد المارق سعد الفقيه في ما يدعو إليه من تأليب المواطنين والرأي العام ضد ولي الأمر، والقيام بالمظاهرات من خلال مشاركته في تلك المظاهرات أكثر من ثلاث مرات في مسجد قباء، ومتابعته لما ينشر في قناته وتكفيره حكومة هذه البلاد، وشروعه في الخروج دون إذن إلى مواطن القتال من خلال بيعه سيارته الخاصة لتأمين المبلغ اللازم لذلك.
وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، ونظرا لشناعة ما أقدم عليه فيقتل تعزيرا بالإجماع.