صدر حكم بسجن المتهم الرئيسي في قضية الاختلاسات المالية من قبل بعض موظفي أحد فروع البنك الأهلي في مدينة الرياض لمدة ست سنوات، فيما تم الحكم على أربعة متهمين آخرين بالسجن لمدد أخرى تراوحت بين سنتين واربع سنوات. وصرح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أنه استنادا على الأمر السامي الصادر بشأن الإعلان للرأي العام عن ثبوت تورط أشخاص في قضايا الفساد بعد إحالتهم لجهات الادعاء، وتأكيدا لمبدأ الشفافية الذي تنتهجه الهيئة في الافصاح عن قضايا الفساد التي تباشرها، فإن الهيئة تود الإيضاح أنها بالمتابعة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، اتضح وقوع اختلاسات مالية من قبل بعض موظفي أحد فروع البنك الأهلي في مدينة الرياض لحسابات بنكية لعملاء الفرع. وبعد أن حدد مع مؤسسة النقد العربي السعودي المسؤولين عن تلك التجاوزات، تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المختلسين وإحالتهم للتحقيق ومن ثم المحاكمة، وذلك لتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم، وصدر بحقهم حكم يتضمن السجن لمدة ست سنوات للمتهم الرئيسي في القضية وهو أحد المسؤولين في فرع البنك، والحكم على أربعة متهمين آخرين بالسجن لمدد أخرى تراوحت بين سنتين واربع سنوات. يذكر أن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432ه، يعطي للهيئة الحق في التحري والتحقق في حالات الفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها بما فيها الشركات والبنوك التي تملك الدولة نسبة 25 % من رأسمالها. وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة عبدالرحمن العجلان، أن الهيئة تشيد بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي، وتأمل من الجميع التعاون معها في مكافحة الفساد، والإبلاغ عن أي شبهة فساد وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، إسهاما منهم في القضاء على تلك الممارسات الدخيلة على مجتمعنا وتنفيذا لما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم الهيئة.
