هيئة الغذاء ومراقبة الأدوية

سوقنا المحلية من أكثر الأسواق العالمية نموا في العالم العربي والشرق الأوسط يقدر حجم سوق الدواء بنحو 13.564.792.500 ريال أسعار الدواء في بلادنا الغالية أخذت في الارتفاع خلال السنوات الماضية، على الرغم من أن معظمها صناعة محلية وغير مستوردة من الخارج، فالمريض عند دخوله لأي لمستشفى لا يخرج منه من دون دفع ما لا يقل عن 500 ريال قيمة أدوية ويعود السبب في ذلك جشع مستوري الأدوية والمستشفيات خاصة الكبيرة منها، ولقد ذهبت إلى أحد المستشفيات الكبيرة ولقد تم صرف لي وصفة علاج مسكن (proxepain) وقمت بشرائه من صيدلية المستشفى وكتب لي الطبيب أربع عبوات من هذا العلاج ولكنني اكتفيت بشراء عبوة واحدة بسعر 20 ريالا امتثالا لنصيحة الصيدلي بأن سعر العبوة خارج المستشفى أقل سعرها من داخل المستشفى وبالتأكيد ذهبت إلى إحدى الصيدليات ووجدت سعر العبوة 11 ريالا علما بأنني محتفظ بالعبوتين. إذا كان ذلك حالة دواء واحد فما بالك بالأدوية الأخرى لعلاج أمراض السكر والضغط والكولسترول والأمراض المزمنة والتي تستهلك باستمرار وأسعارها مرتفعة. إن غالبية المواطنين من أبناء الوطن ليس لديهم تأمين صحي يستطيعون من خلاله الحصول على الدواء بسعر رمزي، مما يضطر الكثير منهم إلى شرائه بشكلٍ مباشر وعلى نفقته الخاصة من الصيدليات والمستشفيات الكبرى التي أصبحت هي المستفيد من ارتفاع أسعار الدواء، وتطبيقه سيؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المواطن. إن تحديد أسعار الدواء ومراقبة التزام شركات ومصانع الأدوية به أحد المسؤوليات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء. ومن المفترض تعيين مراقبين على المستشفيات والصيدليات للتأكد من تسعيرة الأدوية وفقا للتسعيرة المعتمدة من الدولة.
لقد حان الوقت لإعادة النظر في صناعة الدواء وفي هيكلة تسعيرة الدواء، وفي آليات صرف الدواء.