التحذير من استغلال القضية السورية لجمع التبرعات

حذرت وزارة الداخلية مستغلي القضية السورية لغرض جمع التبرعات المالية بطرق غير نظامية او بوضع إعلانات لحسابات بنكية لنفس الغرض أو لزكاة الأموال والصدقات بأنها ستطبق النظام بحق كل من يخالف ذلك.
وطالبت وزارة الداخلية في عدة رسائل بعثتها عبر حسابها الرسمي ب«تويتر» بعدم التجاوب مع الدعوات المشبوهة لجمع التبرعات والتي يكون خلفها حسن الظن، وباطنها استغلال لارتكاب جريمة تمويل الإرهاب أو عرضة للنصب والاحتيال.
ونصحت من يرغب بإخراج زكاة الأموال او صدقة أو تبرع، بتسليمها لمستحقيها بشكل مباشر أو عبر الجهات المرخص لها من الجهات المختصة بالمملكة.
وأكدت الوزارة بأن المملكة تساهم بأكثر من مليار ريال في أعمال إنسانية للأشقاء السوريين والصوماليين عبر تنفيذ 176 برنامجا إغاثيا ومشروعا إنسانيا، مشددة بأن الأشقاء السوريين لهم اهتمام كبير وخاص من خلال الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا.
وقالت بأن كل من يثبت تورطه في جمع الأموال أو التبرعات العينية بطريقة غير مشروعة سيتم تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحقه، فيما سيتم إبعاد أي متورط غير سعودي إلى خارج المملكة.
وأكدت بأنه سيتم إيقاع الحجز التحفظي على أي حساب بنكي يتم الإعلان عنه بأي وسيلة لغرض جمع الزكوات أو الصدقات أو التبرعات بدون تصريح من الجهات المختصة.
يشار الى ان وزارة الداخلية ممثلة في إدارة التحريات المالية تلقت خلال عام 2013م، 118 بلاغا متعلقا بتمويل الإرهاب ثبت منها 29 بلاغا تم إحالتها لجهات التحقيق، حيث وردت تلك البلاغات من قبل المؤسسات المالية بواقع 74 بلاغا، ومن الأعمال والمهن غير المالية المحددة بلاغ واحد، ومن الجهات الحكومية ورد 16 بلاغا، فيما تقدم الأفراد من مواطنين ومقيمين ب27 بلاغا.
وفيما يخص بلاغات غسل الأموال فتلقت إدارة التحريات المالية في ذات العام 2379 بلاغا عن غسل أموال ثبت منها 192 بلاغا تم إحالتها لجهات التحقيق، وكانت تلك البلاغات مقدمة من عدد جهات حيث قدم 2039 بلاغا من مؤسسات مالية، وبلاغان من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة، و300 بلاغ من جهات حكومية، و38 بلاغا من قبل أفراد من مواطنين ومقيمين.