اقتصاديات السياحة

جاء إعلان الهيئة العامة للسياحة والآثار اعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء نص على أن يقر البرنامج وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج، تمهيدا للبدء في تنفيذ البرنامج قريبا؛ ليشجع العمل في قطاع السياحة والاقتصادية المرتبطة به، ما يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل للمواطنين، ولا سيما أن قطاع السياحة يعد حاليا أحد أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل، وهذا يعد مؤشرا نحو استقرار الاستثمار السياحي بصورة متوازنة، رغم أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، التي تتضمن تمويل مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل، أجنحة فندقية، صالات، مراكز مؤتمرات، منتجعات ونزل سياحية وفنادق تراثية، مدن الترفيهية ووجهات سياحية جديدة، تقام في المدن أو المحافظات الأقل نموا المتميزة بمقومات جذب سياحي.
لكن السؤال الآن: كيف يشترط أن تكون المشروعات السياحية في المناطق التي يقل عدد سكانها عن المليون نسمة، أو في الوجهات السياحية الجديدة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات؛ كاشتراط رئيس للقرض، فهل حائل مثلا وصل سكانها مليون نسمة رغم أن المدينة تستحق مشاريع سياحية كبرى لتميزها المكاني.
فحن نحتاج في إعادة دراسة وربط قرار الإقراض بعدد السكان، فالمناطق السياحية لا يمكن أن تصل إليها الأرقام بهذه الصورة، كمدينة حقل، وينبع وحائل مثالا لذلك.
كما أن عملية منح الأراضي من ضمن اختصاصات الهيئة، ولا بد من أن تكون تحت إشراف البلديات ووزارة الزراعة، وذلك فيما يختص بالأراضي التي تكون خارج النطاق العمراني، كما أنه لا بد من رفع الهيئة مشروع الأماكن السياحية العامة، لتكون تحت إشراف الهيئة مباشرة؛ بهدف التعامل مع المستثمرين بشكل أسرع ومباشر، بحيث لا يتم منح الأراضي إلا بعد أخذ تعهدات على المستثمرين باستثمارها خلال 5 أعوام.