الصحة والموارد البشرية

نشرت صحيفة الاقتصادية الأسبوع الماضي في عددها رقم (7901) مقالا بعنوان: «ضبط 3 آلاف طبيب وممرض وصيدلي يعملون بشهادات مزورة». زيادة التزوير في شهادات الممارسين الصحيين هو مجرد أحد أعراض المشكلة المزمنة في القطاع الصحي السعودي وهي: النقص الهائل (كما ونوعا) في الموارد البشرية.
إليك بعض الأرقام: بناء على إحصائيات وزارة الصحة لعام 2013:
هنالك حوالى 80 ألف طبيب في المملكة بمعدل 26 لكل «10000» نسمة (لا تزيد نسبة السعوديين فيهم على 22 %).
هنالك حوالى 150 ألف ممرض/ممرضة في المملكة بمعدل 50 لكل «10000» نسمة (لا تزيد نسبة السعوديين فيهم على 35 %).
أما بالنسبة للتخصصات الصحية المساعدة (Allied Health Professionals)، فحجم المشكلة (للأسف) أكبر.
يعاني القطاع الصحي في المملكة من نقص كبير في الموارد البشرية في مختلف الفئات: سواء كانوا أطباء أو تمريض أو فنيين وتقنيين صحيين.
إذا أضفنا إلى ذلك الزيادة الكبيرة المتوقعة في معدل الأمراض الشائعة المختلفة التي تصيب السعوديين كارتفاع ضغط الدم والسكري، أو الجلطات وحوادث السيارات (حمانا الله منها جميعا) في السنوات القادمة، نجد أن الطلب والاحتياج سيكون أكبر بكثير من العرض (سواء كان ذلك من الداخل أو الممارسين الصحيين المتعاقد معهم من خارج المملكة!).
بناء على كل ما ذكرت أعلاه، من المهم جدا أن نعمل على وضع حلول عملية لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة، وتتلخص الحلول في ثلاث استراتيجيات:
استراتيجية حلول الكم: وذلك بمواصلة العمل على زيادة تزويد القطاع الصحي بممارسين صحيين مؤهلين من الداخل (الجامعات، والكليات والمعاهد الصحية) والخارج (بتكثيف التعاقد النوعي من الخارج). كذلك، من الضروري جدا استثناء القطاع الصحي من نظام نطاقات وزارة العمل، على الأقل في مرحلة العشر إلى عشرين سنة القادمة، لاستحالة إمكانية تغطية العجز في الموارد البشرية من السعوديين فقط في الفترة الحالية!، ولربما كان من المفيد استثناء الممارسين الصحيين المتميزين (سعوديين أو غير سعوديين) من ترك العمل عند بلوغهم سن التقاعد، خصوصا إذا أثبتوا كفاءتهم و إنتاجيتهم!.
استراتيجية حلول الكيف: وذلك بزيادة البرامج التدريبية للممارسين الصحيين الموجودين في القطاع الصحي حاليا وربط تجديد رخص مزاولتهم للمهنة، بالمخرجات التي يقدمونها للمرضى. وكذلك، تحفيز الممارسين الصحيين (معنويا وماديا) لتغطية المناطق ذات الكثافة السكانية القليلة والقرى والهجر في المملكة، في أوقات عدم انشغالهم في أماكن عملهم.
استراتيجية زيادة الفاعلية: وتعتمد على إتاحة المجال للممارسين الصحيين لمزاولة المهنة في القطاعات الصحية المختلفة مما يساعد في خدمة المرضى، والتقليل من لوائح الانتظار وزيادة فاعلية النظام الصحي بشكل عام.
لن نتمكن من تحقيق هذه الحلول، وخصوصا الحل الثالث، بطريقة فعالة، إذا لم يتم إعادة هيكلة القطاع الصحي تحت مظلة المجلس الصحي السعودي وتحويل هذا المجلس إلى مجلس تنفيذي برعاية كريمة، تكون من أول مهامه وضع الاستراتيجية الوطنية الصحية للمملكة التي تتماشى مع التحديات التي تواجه القطاع الصحي في العقدين القادمين، خصوصا فيما يتعلق بمشكلة نقص الموارد البشرية المؤهلة وتأثير ذلك على سلامة المرضى..