سوء استخدام «البريجابلين»

جاء قرار هيئة الغذاء والدواء القاضي بمنع بيع وتداول دواء (البريجابلين) ويدعى تجاريا (ليركا) في الصيدليات الخاصة مفاجئا لي، مع علمي أن هذا الدواء قد أسيء استخدامه بين فئات المراهقين في الفترة الأخيرة خاصة في فترة الاختبارات للاعتقاد السائد لهم أنه يساعد على التركيز وزيادة الطمأنينة مما قد يساعدهم على زيادة التحصيل العلمي والنجاح، الحقيقة أن هذا الدواء يستخدم لعلاج حالات نوبات الصرع وهو أيضا علاج جيد لأوجاع اعتلال الأعصاب في الأطراف كالأصابع والقدمين خاصة لمرضى السكري وعلاج حالات القلق العام ويعطي مفعولا مهدئا ومسكنا للأعراض الإنسحابية بعد التوقف من أدوية الاكتئاب أو الأدوية المهدئة المخدرة.
هذا القرار في نظري لن يحل مشكلة سوء استخدام هذا الدواء فحصر تداوله فقط في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية (كسابقة تحصل لأول مرة على حد علمي) لن يحل المشكلة من جذورها، ومن قال إن مراقبة استخدام الأدوية في القطاع الحكومي أفضل من الخاص
لاسيما إذا نظرنا إلى وضع صيدليات الرعاية الصحية الأولية التي سمح التعميم بتداول هذا الدواء فيها!.
أعتقد أن هذا القرار فيه معاقبة لشريحة كبيرة من مستخدمي عقار البريجابلين في القطاع الخاص من مرضى السكري أو الذين يعانون من آلام شديدة في العضلات والعظام والذين قد يكونون من غير السعوديين ومغطيين بالتأمين الصحي في المستشفيات والمستوصفات الخاصة أو من السعوديين الذين يفضلون العلاج في المستشفيات الخاصة على أن ينتظروا أشهرا حتى الحصول على موعد في مستشفى حكومي!.
المنع ليس أفضل الحلول في نظري، فالدواء هذا يتم تداوله بوصفة طبية منذ فترة في إحدى مجموعات الصيدليات المعروفة بدون أي مشكلات ولا يسمح بصرفه إلا بوصفة طبية، لو طبق مالديهم من أنظمة رقابية ومحاسبية على جميع الصيدليات الخاصة ومع متابعة وزارة الصحة بالجولات التفتيشية وهيئة الدواء والغذاء لا أعتقد أنه سكون هناك إساءة لاستخدامه على نطاق واسع، فهو مازال مصنفا في الجدول الخامس بأمريكا ويعني فقط أن له احتمالية لسوء الاستخدام.
هذا المنع سيؤدي إلى ظهور سوق سوداء لتداوله وانخراط آخرين للبحث عنه ومحاولة تجربته للفضول، ونحن للأسف نسيء استخدام أدوية أخطر منه ويستخدم بعضها لنفس الاستطبابات كالمسكنات ومضادات الالتهاب غير الستيرودية والتي تؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة كالنزيف في الجهاز الهضمي والذي يقضي على الآلاف سنويا، وعدم توفر هذا الدواء في القطاع الخاص سيجعل المرضى يلجأون لها مرة أخرى، ونصائحي لمن يهمه الأمر في هذا الخصوص أن:
استخدام الدواء بدون داعٍ أو وصفة طبية خطأ كبير وقد يقود للتعود أو الإدمان وله أعراض جانبية وانسحابية حتى المسكن البسيط (باراسيتمول).
كان يمكن إيقاف بيع هذا الدواء في الصيدليات الخاصة قبل فترة الاختبارات بفترة وتكثيف الرقابة والإلزام بالوصفة الطبية.
يجب عمل استقصاء شامل لأسباب سوء استخدام هذا الدواء ومختلف الأدوية بين الشباب، فربما كانوا بالفعل يعانون من حالات توتر وقلق تستلزم التدخل الطبي والدوائي.
يجب التوعية بالأعراض الجانبية لهذا الدواء ومنها تأثيره على وظائف الدماغ والزيادة في الوزن وغيرها وأن تأثير النشوة يأتي مع الجرعات العالية التي قد تكون خطيرة ومميتة.
يجب ربط الصيدليات الخاصة بالقطاع الصحي الحكومي والالتزام بالملف الصحي الموحد للمريض..، فمن يرغب في إساءة استخدام الدواء سيلجأ لأكثر من طبيب حتى يصرف له الدواء..