ملكية الصيدلية لغير المهني .. كارثة !!

فيما تتسارع الوزارة ل "التعاميم" وتتباطأ في الرقابة .. د. الغامدي:

" اليوم" تواصل فتح ملف الأدوية والعقاقير الطبية في الصيدليات الخاصة بها من بعض أصحاب الأدوية ، في الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة إلى تحذير المجتمع من آفة و أضرار استخدام بعض العقاقير والأدوية المتداولة في الأسواق والصيدليات المنتشرة في المناطق والمحافظات والقرى .
وبما أننا طرحنا أمس تساءل البعض عن الدور الرقابي من الوزارة وهيئة الدواء والغذاء لمنع مثل تلك الأدوية من دخول السوق لا سيما وان التعاميم التي تصدرها الجهات المختصة في وزارة الصحة تحذر من بيع أدوية ثبت علميا خطورتها على المستهلك !!. نستضيف إثراء للموضوع الدكتور مستور بن سفر الغامدي وكيل كلية الطب للتعليم الموازي بجامعة الملك فيصل والمتخصص في علم الأدوية ، لكشف بعض الجوانب الحقيقية وراء المشكلة التي تسببت في قلق المستهلكين في ظل إدراكهم لخطورة بعض هذه الأدوية المعنية التي يظل البعض منهم يستخدمها لفترات طويلة دون علمه بما تحمله من أخطار على صحته.
تحدث أولاً عن الخطورة المترتبة على الإنسان الذي يستخدم دواء أو عقارا دون الرجوع إلى استشارة الطبيب. مبيناً أن الدواء مادة كيميائية ومدى الخطورة تعتمد على نوعية العقار أو الدواء الذي يستخدمه المستهلك مشيراً إلى أن الأدوية تنقسم إلى ثلاثة أنواع فهناك أدوية يمكن للصيدلي أن يصرفها بدون وصفة من الطبيب إضافة إلى حالات ( المتابعة) من وقت لآخر وفي كل الحالات على المريض أن يتابع مع طبيبه للتأكد من استمرارية فعالية العلاج وهناك أدوية يحظر على الصيدلي صرفها بدون وصفة طبيبه وأبسط نوع من هذه الأدوية هي المضادات الحيوية التي غالباً ما يساء استخدامها وهنا أيضاً توجد إشكالية فيفترض على الطبيب أن يصرف أي وصفة وخاصة المضادات تصرف بعد إجراء "مزرعة" للمريض لتحديد المضاد الحيوي المناسب.
وتبدأ العملية بالتخمين حيث يعطي الطبيب المريض الدواء بالتخمين وهذه إشكالية في حد ذاتها كما أن الصيدلي لا يجوز له نظاماً صرف أي دواء دون وصفة طبية لكن خبرة الناس تجد أن الصيدلي لا يقل كفاءة عن غيره. بالإضافة إلى أن الوقت الطويل الذي يستغرقه المريض لحين مقابلة الطبيب يجعله يستسهل الذهاب للصيدلي مباشرة ويأخذ الدواء. ففي قواعد المهنة لا يحق لك أن تعطي دواء بدون وصفة لكن نجد أن القطاع الخاص يدخل كمنافس للقطاع العام وهذه مشكلة أخرى. فالصيدلي حتى يحقق تكاليف تشغيل الصيدلية تجده يتشبث بالزبون لتمرير ما لديه. وعن الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام واللوائح الخاصة بالصيدليات المتهاونة في صحة المريض أشار إلى أن وزارة الصحة هي المسؤولة وقد حاولت تطبيق اللوائح بشكل نظامي. فمسؤولية الصيدلي أو المضاعفات المترتبة على دواء صرف لمريض تقع المسؤولية على من صرفها.
أدوية ممنوعة
أما حول الأدوية والعقاقير التي في أسواق وصيدليات المملكة التي ثبتت خطورتها على المستهلك وتباطؤ وزارة الصحة في التعامل مع إيقافها ومنعها، أوضح الدكتور الغامدي أن تلك الأدوية التي توقف عالمياً وتسحب من الأسواق العالمية توقف في المملكة أيضاً كما أن إدارة الرخص الطبية لم تغفل عن هذا الشيء ولكن هناك إشكالية لدينا وهي للأسف عملية سحب الدواء والصيدلية عليها تصريف ما لديها من مخزون وهذا غير صحيح إطلاقاً فيفترض أن تسحب من الأسواق وتعاد للشركة التي اوردتها, وبخصوص ما يتردد حول وجود بعض الأدوية التي تمنع في بعض الدول لثبوت خطورتها على صحة الإنسان من عشرات السنين ومازالت موجودة في صيدليات المملكة قال وكيل كلية الطب للتعليم الموازي في جامعة الملك فيصل انني أتصور ان كل الأدوية التي تشكل خطرا على الإنسان تسحب لدينا وليس لدي أدنى شك في التنظيمات ومستواها لحفظ صحة المريض في المملكة ولكن الادوية تسحب أولا تسحب أولا فهذه الإشكالية التي لدينا وأما مسألة ظهور الأعراض الجانبية بعد استخدامه فهو في كل الدول فتصنيع الدواء يتم على مراحل أولها على حيوانات التجارب ثم اذا ثبت فعاليته على حيوانات التجارب تتم تجربتها على متطوعين وإذا ثبتت فعاليته وعدم وجود أعراض له يتم نقل التجارب فيه على مرضى من خلال عدد محدود واذا ثبتت صلاحيته يسمح له بالتداول في الأسواق ومتى ما سجل في منظمة الدواء والغذاء يتم تداوله في الأسواق لكن عندما يستخدم الدواء مع عدد محدود تكون أعراضه الجانبية محدودة على عكس استخدامه مع ملايين الناس وتبدأ تقارير تسجيل الأعراض الجانبية تظهر او قد تكون الشريحة التي أجريت عليها التجارب في الاول لا تعاني أمراضا معينة من لا تشكل مشكلة معه لكن عندما تنشر لملايين البشر فهنا يبدأ تسجيل الحالات ويبدأ سحب الدواء من الأسواق.
الرشوة والتهاون
وعلق الدكتور الغامدي على قضية (الرشوة) التي أعلن عنها مؤخرا التي قام بها صاحب صيدليات كبرى في المملكة مما افقد الثقة في هذه الصيدليات أو انها قد تتمادى الى حد التهاون في صحة الانسان بقوله : إن هذه مسألة تملك صيدليات وما اعرفه ان هذا الرجل له سلسلة من الصيدليات ويريد ان يرفع عددها, ومسألة امتلاك شخص واحد صيدليات قد تكون عاملا سلبيا أو قد يكون ايجابيا لو أن صاحب الصيدليات يطبق الممارسة المهنية السليمة بان يكون قادرا على تطبيق اللوائح أي أنه لا يبيع دواء الا بوصفة, لأن عدد الصيدليات المتوافرة لديه تدخل له دخلا مجزيا وبالتالي يتشبث بأي مريض يأتي إليه فيطبق المعايير, ويمكن له أن يرفع أداء الصيدليات بحكم تعددها للمحافظة على سلسلة الصيدليات الموجودة لديه وادائها المتميز ومساهمتها في خدمة الرعاية الصحية سواء الأولية أو المتقدمة وهذا يعني تطبيق القوانين لأنني اعتبر سوق المنافسة يكون عكس ما يكون المستثمر يملك صيدلية واحدة مما يعني أن مستوى الدخل لديه يكون اقل اضافة الى تكاليف التشغيل تكون عالية.
أما موضوع صاحب الرشوة كما أظن ليس لها علاقة بأداء الصيدلي العامل لأن هذا مالك للصيدلية والآخر صاحب مهنة، والاشكالية في مهنية الصيدلي نفسه، وهذا أيضا يمكن لي إذا كنت أملك مجموعة من الصيدليات أن أعد برنامج تدريب للصيادلة فالمسألة فيها أخذ وعطاء وأقولها لك بكل أمانة مسألة إمتلاك الصيدليات أنا شخصيا أفضل أنه لا يملك الصيدلية إلا صيدلي فمالك الصيدلية الذي تحدثت عنه هو تاجر وليس له علاقة بالصيدلية كعلم وهذه إشكالية إذن في النظام وحسب علمي أن كل الذين يملكون صيدليات لدينا أعني سلسلة صيدليات في المملكة هم ليسوا صيادلة باستثناء شخص واحد فهؤلاء الأشخاص دخلوا هذا المجال تجارة والتاجر الذي لا يعرف عن المهنة كثيراً لا تهمه اللوائح والأنظمة وأخلاقيات المهنة بقدر ما يمهمه العائد بعكس لو كانت هذه الصيدليات مملوكة لشركة صيدلية أو لصيادلة يحترمون أخلاقيات المهنة.
أما موضوع الرشوة فهو أمر آخر يبعد كثيراً عن الممارسة لأن الممارس هناك صيدلي أنا متأكد أن هؤلاء الصيادلة يتعرضون لضغط من المالك للعمل على إيجاد معدل معين في البيع وإلا تم الاستغناء عنه.
واللوائح الصيدلية الآن لا تتيح فتح صيدلية لغير الصيدلي، وللأسف عدد الصيادلة في المملكة عدد محدود فتطبيق هذه الفقرة من النظام صعب لذلك مازلنا نرى هذه الصيدليات يملكها تجار أما مخاطرها على المهنة كمهنة فأنا قلت لك : إن الإشكالية لأن مالكها تاجر لأن التاجر لا يهمه إلا العائد بعكس صاحب المهنة الذي يتفهم طبيعة وأمانة عمله.
برنامج الأمير محمد
وأشاد الدكتور الغامدي ببرنامج الأمير محمد بن فهد الذي شرع في تدريب مجموعة من الشباب السعودي للعمل في الصيدليات كمساعدين وأوضح حول مساهمة عملية التدريب ودخول الشباب السعودي لسوق العمل الصيدلي في الحد من الممارسات "الطائشة" التي يعمد لها بعض الأجانب العاملين في تلك الصيدليات بأنها خطوة صحيحة وأتوقع أن القائمين على هذا البرنامج حريصون على أن يكون المتدرب أساساً مساعد صيدلي، وإذا كان التدريب سيكون لخريجي المعاهد الصحية ستكون بلا شك خطوة متقدمة وستحقق الغاية التي يهدف إليها سمو الأمير محمد بن فهد للرفع من مستوى المهنة وإعطاء الفرصة والمجال للشباب السعودي لكي يثبت جدارته في هذا الحقل.
طرق الاستخدام
ووجه الدكتور مستور الغامدي كلمة لكل المتعاملين مع سوق الصيدلية سواء من المواطنين أو المقيمين أوضح من خلالها أهمية الحرص على أخذ معلومات وافية من الصيدلي عن الدواء وطرق استخدامه، ويكون لديه معرفة بالمحاذير وعلى الصيدلي أن يكون له دور في تثقيف المستهلك فواجبه المهني يحتم عليه ذلك.
كما يجب على المريض ألا يتعامل مع الدواء كما لو يتعامل مع أي مادة غذائية أخرى.