وزارة المالية تحتجز أموال نازحي الرمادي

اندلعت أمس أزمة جديدة بين الحكومة ومحافظة الأنبار في أعقاب القرار الرئاسي العراقي تسليم الزمام الأمنية في مناطق المحافظة المحررة من سيطرة تنظيم داعش لقادة الحشد الشعبي من الشيعة.
ولم تستمع الرئاسة العراقية لكل الدعوات التي أطلقها قادة عشائر الأنبار السنية ومجلس المحافظة من انعكاسات سيطرة الحشد على الأنبار تحسبا لأي أزمة طائفية جديدة.
وحذر نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور صالح المطلك في تصريحات ل «عكاظ» من النزاعات العشائرية وعمليات الانتقام ومحاولات التهجير القسري. مشيرا إلى أن العشائر العراقية لم يثبت عبر تاريخها المشرف تبنيها لتوجهات طائفية لأن الطائفية أوجدها السياسيون ويعمل بعضهم على تأجيجها سعيا لمكاسب انتخابية لا أكثر. وعلى صعيد قضية النزوح من الرمادي كشف المطلك أن وزارة المالية العراقية ما زالت تحتجز الأموال المخصصة للنازحين الفارين من مناطق القتال مما فاقم من معاناتهم الإنسانية.
وقال نحن عاتبون على وزارة المالية وأجهزة الدولة من عدم إطلاق أموال النازحين التي ما زالت محجوزة حتى الآن.
من جهته، انتقد عضو مجلس محافظة الأنبار فرحان محمد الإجراء العراقي بإسناد مهمة مسك أراضي المحافظة المحررة من عصابات «داعش» الإرهابية إلى الفصائل الشيعية الأمر الذي من شأنه خلق أزمة جديدة. مشيرا في تصريحات ل «عكاظ» إلى أن القيادة العراقية جعلت بعض قيادات الأنبار من ضمن المسؤولين الأمنيين، إلا أن المسؤولية الأولى أسندت للفصائل الشيعية.