الداخلية العراقية: الخارجون على القانون أخطر من داعش

وزيرها يتعهد بحصر السلاح بيد الدولة

فيما تواجه أعداد كبيرة من نازحي محافظة صلاح الدين العراقية صعوبة في العودة إلى مناطق سكنها نتيجة بروز نزاعات عشائرية خلفتها سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على معظم مدن المحافظة أكد وزير الداخلية محمد سالم الغبان سعي الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الغبان خلال لقاء مع عدد من وسائل الإعلام أمس إن القوات الأمنية ستتصدى للخارجين عن القانون والعابثين بمؤسسات الدولة، ولن نسمح بأن يكون السلاح خارج الدولة، وسنتصدى لأية جهة تخالف القانون، فهي من وجهة نظرنا أخطر من داعش.
وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم ل"الوطن": إن آلاف الأسر النازحة من مدن محافظة صلاح الدين تنتظر العودة إلى مساكنها الواقعة في مركز وقرى نواحي سليمان بيك ويثرب وآمرلي، نتيجة بروز نزاعات بين العشائر السنية والشيعية الساكنة في تلك المناطق، فحصلت مشكلة كبيرة عرقلت عودة النازحين.
ودعا الكريم الشخصيات الدينية والعشائرية والجهات الرسمية إلى التدخل لحل المشكلة، خصوصا في المدن التي تضم عشائر سنية وشيعية، الأمر الذي يتطلب تدخل شخصيات دينية وعشائرية والتوصل إلى تفاهم مشترك من أجل الإسراع بعودة النازحين، موضحا أن أكثر من 50 ألف شخص من 80 ألفا من سكان ناحية يثرب ينتظرون العودة إلى مناطق سكنهم.
وكانت الحكومة العراقية وجهت الأجهزة الأمنية وفصائل الحشد الشعبي بتسهيل عودة النازحين من محافظة صلاح إلى مناطق سكنهم المحررة من داعش. وفي محافظة الأنبار حققت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مقاتلي العشائر تقدما في مناطق متفرقة، واستطاعت فرض سيطرتها على أحياء متفرقة بمدينة الرمادي.
وقال آمر قاطع الفرسان العقيد حميد شندوخ ل"الوطن" إن فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية وصلت إلى محافظة الأنبار قبل يومين وعززت قدرات الأجهزة الأمنية، فتمكنت من تحرير مناطق السجارية ومستشفى الرمادي وسط المدينة والأحياء السكنية القريبة، مبينا أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أصدر الأوامر بضم مقاتلي العشائر إلى الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتزويدهم بالسلاح والذخيرة ليشاركوا في عملية تحرير مدنهم.
وعلى خلفية تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون لتقديم مساعدات مالية إلى قوات البيشمركة والفصائل السنية المسلحة لدعمها في مواجهة تنظيم داعش، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس برفع التجميد عن الجناح العسكري لتياره إذا أصر النواب الأميركي على إصدار قرار فسره بأنه يقضي بتقسيم العراق.
وقال الصدر إن المجلس ينوي إصدار قرار بشأن العراق يقضي بجعل كل طائفة مستقلة عن الأخرى، عادا ذلك "بداية للتقسيم العلني"، داعيا الحكومة والبرلمان إلى رد عراقي حاسم ضد استصدار هذا القرار.