نقل الورش خارج الأحياء.. وإغلاق 14 منشأة مخالفة

أوضح مدير عام الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء زهير بن أحمد سبيه، أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وجه بتشكيل لجنة تضم ثماني إدارات حكومية لدراسة وضع المجمعات والورش الصناعية داخل المدينة، واختيار مواقع بديلة لها تتوفر بها كافة المعايير العلمية، للعمل على نقلها خارج الأحياء السكنية.
وأكد اللواء سبيه أن لجنة الدفاع المدني التي يرأسها أمير المنطقة تعد خطة متكاملة لأعمال الحماية المدنية وفرضيات الحوادث، لافتا إلى تغريم وإغلاق 14 منشأة وتوجيه إنذار لمنشآت أخرى وإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات الدفاع المدني، واعترف بأن تأخر وصول فرق الدفاع المدني لمواقع الحوادث يعود لعدم وصف المبلغ لموقع الحادث بشكل دقيق وأحيانا بسبب الازدحام المروري في بعض الطرقات التي تنفذ بها المشاريع، مؤكدا أن عمليات الدفاع المدني تلقت أكثر من 4 آلاف بلاغ حرائق وإنقاذ خلال الأشهر الستة الماضية.
خطة الحماية المدنية
وأشار اللواء سبيه إلى أن عمل لجنة الدفاع المدني الرئيسية التي يرأسها أمير المنطقة وعضوية الأجهزة الحكومية يستند إلى ما ورد في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406ه والذي تضمن تشكيل اللجنة، وقد حددت اللائحة أعمال وتدابير الدفاع المدني في مواجهة حالات الطوارئ أو حالات الاستعداد لمواجهتها. حيث يتم إعداد خطة متكاملة لأعمال الحماية المدنية كالإخلاء والإيواء والإغاثة والإنذار بالتنسيق والمشاركة من كافة القطاعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة لفرضيات الحوادث، ويتم تحديث هذه الخطط بشكل دوري أو حسب ما يقتضيه الموقف.
إغلاق 14 منشأة
ويضيف اللواء سبيه: نفذت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة حملة للكشف على اشتراطات السلامة في المنشآت على مستوى المنطقة وذلك بمشاركة 20 ضابطا و100 فرد، حيث بلغ إجمالي المنشآت التي تم الكشف عليها ما يقارب (2160) منشاة تم التركيز خلالها على الأنشطة الهامة مثل محطات الوقود ومحلات بيع الغاز وقصور الأفراح ومرافق الإيواء السياحي والمصانع والمستودعات والمرافق الصحية والتعليمية، حيث تم توجيه الإنذار لعدد من المنشات وإحالتها إلى لجان النظر في مخالفات الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه في حين تم إغلاق 14 منشأة تشكل خطورة أو لم ترخص من قبل الدفاع المدني، مشيرا إلى أن الفرق على أتم الاستعداد والجاهزية لمباشرة كافة الحوادث والبلاغات التي ترد على مدار الساعة، ويتم إعداد الخطط التي توضح التدابير التي يتم اتخاذها في حالات الطوارئ وتبلغ جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بها ويطلب منهم إعداد خطة تفصيلية لكل جهة حكومية لمعرفة الإمكانات الموجودة لدى تلك الجهات من قوى بشرية وآلية ونحوها والتي يمكن أن يستفيد منها الدفاع المدني في حالة الطوارئ إذا تطلب الأمر، حيث تم إعداد خطة مفصلة لكل خطر متوقع سواء كان الخطر من الأخطار الطبيعية مثل (الحرائق الكبيرة، الأمطار والسيول، الزلازل والبراكين وغيرها) أو من الأخطار الصناعية وكذلك تشمل الخطط العامة مثل الإخلاء والإيواء والإغاثة وخطة الاستفادة من المتطوعين.
تسجيل البلاغ آليا
واعترف اللواء سبيه بتأخر فرق الدفاع المدني في الوصول إلى مواقع الحوادث وذلك لسببين هما عدم وصف موقع الحادث من قبل المبلغ بشكل دقيق نظرا للحالة النفسية التي يمر بها أثناء التبليغ وخاصة إذا كان المبلغ هو صاحب الحالة أو الموقع، والسبب الثاني هو الازدحام المروري في بعض الطرق خاصة التي يوجد بها مشاريع أو إصلاحات أو تحويلات ونحوها ولدينا أجهزة لتسجيل البلاغات تحدد وتبين وقت البلاغ ووقت تحرك الفرق ووقت وصولها، كما أنه يتم اختيار مواقع ومراكز الدفاع المدني بعناية ووفق آلية مدروسة تساعد في تغطية المواقع المختلفة ضمن المنطقة التي تقع تحت مسؤولية المركز ضمانا لوصول الفرق خلال فترة زمنية قصيرة جدا، كما أنه يتم النظر في الشكاوى التي ترد عن تأخر وصول الفرق للموقع وهي محدودة جدا ولله الحمد.
مواقع بديلة
وعن المستودعات والمجمعات داخل الأحياء السكنية وما تسببه من قلق للسكان أشار اللواء سبيه إلى أن دراسة أجريت مسبقا عما تعانيه العديد من الأحياء السكنية على مستوى المدينة المنورة من تواجد المجمعات والورش الصناعية والتي باتت تؤرق ساكني تلك الأحياء وصدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة تضم كلا من (الدفاع المدني، الشرطة، الأرصاد وحماية البيئة، الأمانة، وزارة الصحة، وزارة المياه، التجارة والصناعة، والكهرباء) لدراسة وضع المجمعات الصناعية داخل المدينة واختيار مواقع بديلة لها تتوفر بها كافة المعايير العلمية، ويجري العمل حاليا على تفعيل المهام والأعمال من قبل هذه اللجنة.
سلامة مباني الحجاج
أما عن دور الدفاع المدني في لجنة الإسكان الخاصة بالكشف على المساكن الخاصة في الحجاج والزوار، فيوضح اللواء سبيه أن اللجنة تتكون من عدة جهات هي الإمارة، الدفاع المدني، الأمانة، وزارة الحج، والشرطة، حيث تستقبل اللجنة طلبات الترخيص للمباني المعدة لإسكان الحجاج والكشف عليها واستكمال الإجراءات في هذا الشأن ويقوم كل مندوب من مندوبي هذا الجهات بالتأكد من توفر المتطلبات اللازمة للمبنى وفق ما ورد في اللوائح ويكون دور مندوب الدفاع المدني التأكد من تطبيق متطلبات واشتراطات السلامة في المبنى.
وردا على شكوى أصحاب المحال التجارية الصغيرة من تشدد قسم السلامة في تطبيق الاشتراطات بينما يغض الطرف عن المجمعات والمحلات الكبرى، أجاب اللواء سبيه أن المنشآت من حيث الخطورة تنقسم إلى (خفيفة، متوسطة، عالية) ولكل منها اشتراطات ومتطلبات، عليه فإن جميع اشتراطات السلامة محددة وفقا للوائح طبقا لنوع النشاط ودرجة الخطورة ما يعني أن تطبيق الاشتراطات في كل منشأة يخضع للوائح والتعليمات.
شركات الصيانة المتخصصة
وبالنسبة لإلزام ملاك الفنادق بالتعاقد مع شركة صيانة، فيرى اللواء سبيه ضرورة ذلك بما يضمن استمرار عمل معدات الإنذار والإطفاء بالشكل المطلوب في حالات الطوارئ فصيانة هذه المعدات تتم من قبل الشركات والمؤسسات المعتمدة والمؤهلة للقيام بمثل هذه الأعمال وفقا لما ورد في (لائحة تنظيم ممارسة الأنشطة الهندسية والفنية والمقاولات المتعلقة بالوقاية والحماية من الحريق) حيث إن هذه الأعمال فنية كهربائية وميكانيكية تخصصية أما فيما يخص الأجهزة والمعدات الأخرى بالمبنى فإن إلزام ملاك المنشآت بصيانتها يتم من قبل الجهات الأخرى ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هناك لائحة للمسؤوليات المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات وقد حددت هذه اللائحة المنشآت التي يتم إلزامها بتعيين مختصين بأعمال السلامة وإشرافهم على خطط الدفاع الذاتي داخل هذه المنشآت ونحن على أتم الاستعداد لتدريب أي جهة تطلب ذلك علما بأن هناك دورات ضمن برامج مركز التدريب تشمل منسوبي الجهات الحكومية في المنطقة وذلك من خلال ترشيح منسوبيها بهذه الدورات وتعقد هذه الدورات مرتين خلال العام.
وعن شكوى سكان الأحياء الجديدة من عدم وجود مراكز للدفاع المدني ما يعمل على تفاقم الحالات والحرائق أفاد اللواء سبيه أن استحداث المراكز يتم من خلال أولوية المراكز المعتمدة من قبل مجلس المنطقة وقد تم خلال الأعوام الماضية استحداث (11) مركزا بالمنطقة منها (8) داخل المدينة علما بأن جميع المواقع الهامة التي تحتاج للتغطية قد أدرجت ضمن سلم الأولوية المشار إليه والتي يتم تحديثه بشكل دوري.
4059 بلاغا في 6 أشهر
ويبين اللواء سبيه أن عدد البلاغات التي تلقتها عمليات الدفاع المدني خلال الستة أشهر الماضية بلغ 4059 بلاغا تراوحت ما بين بلاغات حرائق أو إنقاذ، فيما أشار إلى أن أسباب الحوادث عديدة منها العبث، التماسات الكهربائية نتيجة الأحمال الزائدة، رداءة بعض التوصيلات الكهربائية الموجودة في الأسواق، لافتا إلى أن الدفاع المدني يعمل جاهدا لتثقيف فئات المجتمع بخطورة الأجهزة الكهربائية المقلدة مهيبا بالجميع عدم اقتنائها لأنها سبب رئيسي لكثير من الحرائق، مع ضرورة متابعة كل ما يصدر عن الدفاع المدني خاصة أننا مقبلون على فترة الإجازة الصيفية والتي تكثر فيها الأنشطة الترفيهية ويترك العديد من المواطنين منازلهم للسفر ويتوافق ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة مما يسبب العديد من الحوادث.