الجمارك تصادر ذهبا بقيمة 4,5 مليون ريال

أحبطت مصلحة الجمارك تهريب كميات من الذهب المشغول تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.5 مليون ريال، بعد أن اكتشفتها مخبأة في داخل المقصورة الأمامية لسيارة كانت تتهيأ لدخول المملكة عبر منفذ البطحاء. يأتي هذا في الوقت الذي لا تفرض فيه الجمارك أي رسوم على الذهب الصافي، لكنها في المقابل تفرض رسوما على الذهب المشغول، يشمل أيضا القيمة المصنعية، وذلك بحسب تأكيدات عضو لجنة الذهب والمجوهرات التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة مجدي ريس، الذي أبدى استغرابه من لجوء البعض إلى محاولات تهريب الذهب المشغول دون إدخاله بالطرق النظامية، مشيرا إلى أن نسبة الرسوم الجمركية انخفضت عن السابق بما يساعد حامله على الكشف عنه.
وبين، خلال حديثه، أن الذهب المشغول الذي تنتجه دول مجلس التعاون لا يحصل عليه رسم جمركي، على عكس ما يأتي من خارج دول المجلس.
وعن أسباب إصرار البعض على تهريب الذهب المشغول إلى داخل المملكة، قال: الأنظمة التي وضعتها الجمارك واضحة، ويجب على الجميع اتباعها، لكن من المهم أن يتم عقد اجتماع أو ورشة عمل بين مسؤولي الجمارك ولجان الذهب والمجوهرات، سواء في مجلس الغرف السعودية أو في الغرف التجارية؛ من أجل تسوية واحدة من المشكلات التي يواجهها تجار الذهب. واستطرد أن الرسوم الجمركية التي يتم فرضها على الذهب المشغول تأتي في إطار الحماية لصناعة الذهب المحلية، وهذا أمر جيد، لكن هناك ملاحظة تتمثل في أن الرسوم الجمركية لا تفرض على القيمة المصنعية فقط، بل على الذهب أيضا، وهنا تكون المفارقة، إذ يتم إدخال الذهب الصافي دون رسوم، بينما تحصل على الذهب رسوم إذا كان مشغولا؛ لذلك من المهم أن تكون الرسوم مقتصرة فقط على القيمة المصنعية، حتى لو زادت نسبتها فلن يعترض أحد على ذلك، بل سيكون الجميع راضيا، المهم ألا تشمل الرسوم قيمة الذهب، بل يعامل كما يعامل الذهب الصافي.
تصريحات ريس الذي يعد من ضمن كبار المستثمرين في تجارة الذهب جاءت بعدما كشف مدير عام جمرك البطحاء عبدالرحمن المحنا عن تمكن رجال الجمرك في المنفذ من إحباط تهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 30.65 كيلو جرام تبلغ قيمتها السوقية نحو 4.5 مليون ريال كانت مخبأة في طبلون السيارة.